القدس /سوا/ أكّد المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيلية، المحامي أفيحاي مندلبلات، مساء اليوم الأحد، أنّه تجري تحقيقات أوّلية في قضيّة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو ، وذلك لشبهات بتورّطه بعمليّة تبييض أموال بمبالغ هائلة، تمّت بطريقة غير شرعيّة، وفق التّسريبات الإعلاميّة.

ونشر النّاطق بلسان وزارة القضاء، موشيه كوهين، بيانًا، جاء فيه 'نودّ إعلامكم أنّه في أعقاب معلومات تمّ تلقّيها في الشّؤون التي تمسّ، من بين الأمور الأخرى، رئيس الحكومة، والتي طرحها قسم التّحقيقات والاستخبارات التّابع للشرطة، على المستشار القضائيّ للحكومة؛ قام المستشار القضائيّ عدّة نقاشات بمشاركة مدّعي الدّولة، عناصر مسؤولة أخرى في وزارة القضاء وقسم التّحقيقات والاستخبارات في الشّرطة'.

وأضاف البيان الصّادر عن وزارة القضاء الإسرائيليّة، أنّه 'مع انتهائها (المداولات)، قرّر المستشار القضائيّ للحكومة، أن يأمر ب فتح تحقيق في هذا الشّأن'.

وشدّد البيان على أنّ التّحقيق في قضيّة نتنياهو هو فحص للقضيّة وليس تحقيقًا جنائيًّا، إذ أوضح البيّان أنّه 'في الأيّام الأخيرة، نشرت في الإعلام أنباء كثيرة غير دقيقة، أقلّ ما يقال بشأنها، بالنّسبة للمعلومات التي تمسّ التّحقيق والنّشاطات، التي تمّت، ظاهريًّا، ضمن إطارها'.

وأضاف البيان 'بطبيعة الحال، لا يمكننا أن نتطرّق إلى ما نشر أو أن نفصّل المعلومات بما يخصّ مجريات التّحقيق. المستشار القضائيّ متيقّظ لأهميّة نشر هذه المعلومات على الملأ. يتمّ أخذ الموضوع في الحسبان، بين الفينة والأخرى، وفقًا لمقتضيات التّحقيق'.

وأوضح البيان أنّ المستشار القضائيّ للحكومة، قد أعلم نتنياهو، اليوم الأحد، عن نيّته إصدار البيان والإعلان رسميًّا عن تحقيقات بهذا الشأن.

وكانت القناة العاشرة في التّلفزيون الإسرائيليّ، قد ذكرت، مساء أوّل أمس، الجمعة، أنّ التّحقيقات الجديدة التي تجريها الشّرطة الإسرائيليّة وتتعلّق برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تدور حول اشتباه بتبييضه ثروات بمبالغ كبيرة للغاية، لا كما أعلن من قبل، حول الاشتباه بتلقّي نتنياهو أموالًا لدعم حملته الانتخابيّة، خلال الانتخابات الأخيرة.

ووفقًا للقناة ذاتها، فإنّ مسؤولًا قضائيًّا كبيرًا في إسرائيل متورّط مع نتنياهو في هذه الفضيحة، في حين ذكرت القناة الثّانية أنّ التّحقيقات تدور حول نقل أموال ضخمة لنتنياهو أو أحد أفراد أسرته.

ويواكب التّحقيقات بشأن نتنياهو المّدعية العامّة لنيابة لواء القدس، برئاسة المحامية، نوريت ليطمان.

وسوف يُطالب نتنياهو، كجزء من مجريات التّحقيقات، بتقديم كشف عن أمواله ومجمل ممتلكاته للوقوف على مركّبات دخله، في سعي للكشف عن التّحويلات الماليّة التي يشتبه بتلقّيها، والتي من شأنها أن تلقي بضوء، في حال تواجدها، على عمليّة تبييض أموال غير شرعيّة، قد تودي بحياة نتنياهو السّياسيّة، في حال ثبوت صحّتها.

وعقّب مكتب نتنياهو على التّصريحات الجديدة بشأن شبهات تورّطه المادّي 'كما جرى في كافّة الحالات السّابقة، حينما نسبوا لرئيس الحكومة نتنياهو، أعمالًا، اتّضح أنّ لا أساس لها، وهنا أيضًا لن يتمخّض أيّ شيء – لأنّه لا يوجد شيء أصلًا'.