نيويورك / سوا /أعلنت شركة “فيسبوك” قواعد جديدة لكيفية استخدام خدمة “البث المباشر” على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب أسبوع من استخدام تلك الخدمة في عملية بث مباشر لعمليات إطلاق نار عديدة، كان أخرها ما حدث فيالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت مجلة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية، إنه في ليلة الأربعاء الماضي، نشرت فتاة تدعى ألماس رينولدز، بثا مباشرا لعملية قتل خطيبها أثناء توقف حركة المرور، على يد الشرطة الأمريكية.

وقام موقع التواصل الاجتماعي بحذف هذا الفيديو نهائيًا، عقب موجة من أحداث العنف التي وقعت في مدينة “دالاس” الأمريكية، وبرر موقع فيسبوك، حذف مقطع فيديو مباشر بثته سيدة سوداء أثناء إطلاق النار للشرطة الأمريكية على صديقها في مدينة مينابوليس بولاية مينيسوتا، ما أدى إلى مقتله، إلى وجود خلل فني.

وقال ناطق باسم الشركة “نحن آسفون لأن الوصول إلى الفيديو لم يعد ممكنا”، مضيفًا “تعذر الوصول إلى الفيديو لأسباب تقنية ثم تمت استعادته مجددا فور انتهائنا من التحقيقات”.

وأدى الفيديو الذي اعتمدت صديقة الضحية فيلاندو كاستايل فيه على ميزة البث المباشر في فيسبوك لبث تسجيل مباشر على الإنترنت، يوم الأربعاء الماضي، صور ما حدث بعد واقعة إطلاق النار بقليل، إلى تجدد التظاهرات ضد عنف الشرطة الأمريكية تجاه السود.

وذكرت السيدة أن الشرطة طلبت من صديقها أن يتوقف بالسيارة على جانب الطريق لأن المصباح الخلفي مكسور وأنه أبلغ عن وجود سلاح مرخص بحوزته، متابعة “كان يحاول استخراج بطاقة هويته ومحفظته من جيبه…أبلغ الشرطي أنه يحمل سلاحًا وبينما كان يبحث عن محفظته أطلق الشرطي النار على ذراعه”.

وقال مصدران إن بعضًا من أكبر مواقع مشاهدة مقاطع الفيديو على الإنترنت شرعت بهدوء في استخدام تقنية آلية لحذف المحتوى المتطرف منها، وهذه خطوة كبيرة بالنسبة لشركات الإنترنت الحريصة على حذف المحتوى الذي يتسم بالعنف من مواقعها وتواجه ضغوطا من حكومات شتى مع انتشار هجمات المتطرفين في أنحاء العالم.

وأكدت فيسبوك أن الشركة لديها فريق من مقيمي المحتوى يعملون على مدار 24 ساعة؛ لتقييم الفيديوهات التي تُبث على تلك الخدمة، وإيقاف كل ما يحتوي على مشاهد عنف، وذلك وفقًا للبلاغات التي يتلقونها من المستخدمين.

وأشار المصدران إلى أن هذا النظام سيضبط محاولات إعادة بث محتويات تم تصنيفها من قبل على أنها غير مقبولة ولكنه لن يمنع تلقائيا مقاطع الفيديو المصورة التي لم تُشاهد من قبل، ويجب أولا التعرف على هذه الفيديوهات وتصنيفها بأنها تحتوي على مواد محظورة.

ولم يكشف المصدران إلى أي مدى يسهم البشر في مراجعة مقاطع الفيديو التي تحدد التكنولوجيا أنها مطابقة أو شبه مطابقة لما يراد حذفه، كما لم يذكرا كيف سيتم في الأساس تحديد مقاطع الفيديو التي تعد متطرفة في قاعدة البيانات.

ولم تؤكد الشركات إن كانت تستخدم هذه الطريقة بالفعل ولم تتحدث عن كيفية استخدامها لكن بعض المطلعين على هذه التقنية قالوا إن مقاطع الفيديو التي تنشر على الإنترنت يمكن فحصها استنادا إلى قاعدة بيانات بالمحتويات المحظورة لتحديد إن كانت المقاطع الجديدة تحتوي على سبيل المثال على مشاهد ذبح أو خطاب يحض على العنف.

ومن المرجح أن يجري تنقيح استخدام التقنية الجديدة بمرور الوقت فيما تواصل شركات الإنترنت مناقشة القضية داخليا ومع شركات منافسة وغيرها من الأطراف المهتمة.

وعقدت الشركات الكبرى، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب اجتماعا في شهر أبريل الماضي بعد ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما والساسة الأمريكيون على هذه الشركات لإيجاد حل لمشكلة الأفلام التي تحرض على العنف.