لندن / سوا / يُنشر الأربعاء أخيرا تقرير لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا المثيرة للجدل في الحرب في العراق عام 2003، المنتظر منذ سبع سنوات، ويتوقع أن يكون قاسيا حيال رئيس الوزراء الأسبق توني بلير.

وأفضى عمل "لجنة شيلكوت" التي تحمل اسم رئيسها جون شيلكوت إلى تقرير طويل من 2.6 مليون كلمة، يفترض أن يركز على الظروف المثيرة للجدل التي أحاطت بدخول بريطانيا الحرب في العراق بقرار من توني بلير عام 2003.

واستمعت اللجنة في إطار تحقيقها إلى 120 شاهدا، بينهم العمالي توني بلير، وغوردون براون الذي تولى رئاسة الحكومة خلفا له.

وهذا التقرير الذي طلب في 2009 وكان يفترض أن تنشر نتائجه خلال عام، تحول بحد ذاته إلى قضية مثيرة للجدل بعد إرجائه مرات عدة، ما دفع عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق إلى توجيه إنذار للسلطات تحت طائلة ملاحقات قضائية.

وينوي بعض هؤلاء مقاطعة جلسة عرض التقرير الذي سيجرى في قاعة للمؤتمرات في لندن، اعتبارا من الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش من الأربعاء، بدعوة من ائتلاف "أوقفوا الحرب" (ستوب ذي وور).

وقالت جانيس بروكتر التي قتل ابنها مايكل ترينش في العراق في 2007، وهو في الثامنة عشرة من عمره، لوكالة الأنباء البريطانية، إن التقرير "لن يقدم لي أي نتائج أو تعزية"، مؤكدة أن توني بلير "أرسل 179 فتى إلى المجزرة، وليست هناك أي عدالة".

وبلير الذي ترأس الحكومة بين عامي 1997 و2007 متهم بتضليل الشعب البريطاني بتأكيده وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق، وهو ما لم يتم التثبت منه أبدا.

وقتل عشرات الآلاف من العراقيين في الحرب والعنف الطائفي الذي أعقب، وشارك نحو 45 ألف جندي بريطاني في الحرب بين عامي 2003 و2009، لقي 179 منهم حتفهم.

أساس قضائي

وأكد جون شيلكوت مساء الثلاثاء، أنه "إذا وجدنا قرارات أو تصرفات تستحق الانتقاد فلن نتردد في ذلك"، وإن كان هدف هذه الأعمال ليس تحديد ما إذا كان التدخل في العراق شرعيا.

وأكد تقرير رسمي أول نشر في 2004 أن توني بلير بالغ عندما تحدث أمام البرلمان عن الخطر الذي يشكله الرئيس العراقي صدام حسين، لكن معد التقرير روبن باتلر أوضح الاثنين أن رئيس الوزراء السابق كان "يصدق فعلا" ما كان يقوله حينذاك.

وعبر بلير مرارا عن أسفه للخسائر في الأرواح، لكنه لم يأسف للإطاحة بصدام حسين، وعبر عن اعتذاراته العام الماضي لأن "المعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات كانت خاطئة".

ويعتزم عدد من النواب، بدءا بأليكس سالموند من الحزب الوطني الأسكتلندي، اغتنام الفرصة من أجل إطلاق إجراءات "إقالة" قد تكون نتيجتها المحتملة تجريد بلير من لقب رئيس الوزراء السابق.

وإجراءات "الإقالة" التي تستند إلى قانون استخدم للمرة الأخيرة في 1806 ويعتبر قديما، ترتدي طابعا رمزيا.

وقد تشكل المعدات غير الكافية لدى القوات البريطانية، نقطة ثانية يمكن أن يعتمد عليها معارضو بلير لمهاجمته، ويتعلق الأمر خصوصا باستخدام آليات "لاند روفر" مصفحة بشكل خفيف بما لا يسمح لها بمقاومة العبوات الناسفة، ويصفها الجنود بأنها "نعوش على عجلات".

وقال محامو عائلات 29 جنديا قتلوا في العراق إنهم سيدققون في تقرير شيلكوت، وقال مكتب ماك كيو وشركاؤه، إن التقرير "يمكن أن يشكل أساسا من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضد بلير ووزرائه أو الحكومة بشكل عام".

والتأخير في نشر هذا التقرير يعود أساسا إلى الحق بالإجابة الذي منح إلى جميع الأشخاص الذين تم انتقادهم أو كانوا موضع شك.

وتعثر نشر التقرير أيضا بسبب وثائق سرية رفعت عنها السرية، بما فيها محادثات بين بلير والرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش التي سينشر بعض منها.

ولا تزال مسألة التدخل في العراق تؤثر على السياسة البريطانية حتى اليوم، وهذا ما يفسر الامتناع القوي للمملكة المتحدة عن المشاركة عسكريا في أي حرب منذ ذلك الحين، وهذه المسألة تؤرق بانتظام حزب العمل بقيادة جيريمي كوربن.