لندن / سوا / نددت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، بقرار الحكومة البريطانية منح تسيفي ليفني، حصانة خاصة حالت دون اعتقالها على خلفية اتهامها بارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة أواخر العام 2008.

وكشفت المنظمة، النقاب في بيان لها اليوم الاثنين، أن "هذه المرة حدث أمر غير مسبوق من قبل وحدة الجرائم الكبرى، حيث قام ضابط  بالاتصال على ليفني وهي خارج الأراضي البريطانية بتاريخ 30 حزيران (يونيو) الماضي، وسألها إن كانت تنوي القدوم إلى بريطانيا، فأكدت له أنها ستحضر مؤتمر ستقيمه صحيفة (هآرتس)، وبناء على ذلك قام الضابط بإرسال استدعاء لها عبر البريد الإلكتروني لحضور تحقيق حول شبهات بارتكابها جرائم حرب عام 2008".

وأضاف البيان: "فور وصول الاستدعاء استنفرت الحكومة "الإسرائيلية" وقامت عبر سفارتها بإبلاغ وحدة الشرطة المعنية بأنها لن تحضر للاستجواب، واستطاعت السفارة عبر ضغوط أن تحصل من الحكومة البريطانية على حصانة خاصة مكنت ليفني من دخول المملكة المتحدة للمشاركة في المؤتمر".

ورأت المنظمة؛ "أن إجراء الشرطة بالاتصال بمشتبه به وتنبيهه قبل وصوله بأنه مطلوب إجراء غير معتاد في مثل هذه الجرائم الخطيرة، وكان على الشرطة أن تنتظر قدوم ليفني وتقوم باعتقالها كما حدث مؤخرا مع رئيس جهاز المخابرات الرواندي الذي كان في زيارة رسمية، ورغم ذلك تم اعتقاله".

وأكدت؛ "أن إجراء الحكومة البريطانية بمنح ليفني حصانة خاصة، يخالف قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحصانة".

وقال البيان: "الحصانة الخاصة تمنح لمسؤول حكومي بمناسبة زيارته لدولة أخرى لإجراء محادثات مع مسؤولين من الدولة الداعية أو مع وفد من دولة أخرى في ظروف معينة ومحددة، كأن تتوسط الدولة الداعية لحل نزاع بين دولتين، وهو ما لم يتوفر في زيارة ليفني، حيث إنها في زيارة خاصة للمشاركة في مؤتمر تقيمه صحيفة".

وأكدت المنظمة أن "هذا الإجراء يعزز سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها قادة "إسرائيل" على الرغم من الجرائم البشعة التي ارتكبوها على مدار عقود وكانت محط تنديد دولي واسع، كما يلحق هذا الإجراء ضررا كبيرا بسمعة المملكة المتحدة".

ودعت المنظمة الحكومة البريطانية الى الالتزام بالقواعد التي تحدد منح الحصانة الخاصة في أطر ضيقة، وإلى الإيفاء بالتزاماتها الدولية، واحترام القانون البريطاني، وعدم توفير أي حماية لأي مشتبه به بارتكاب جرائم دولية أيا كانت جنسيته". 

وأشار البيان إلى أن "كل المحاولات لاعتقال مسؤولين إسرائيليين فشلت بسبب تواطؤ الحكومة البريطانية".

وذكر أنه في شباط (فبراير) عام 2004 منح شاؤول موفاز حصانة خاصة، وفشلت محاولة اعتقال دورون ألموغ في تشرين ثاني (نوفمبر) 2005، حيث كانت محكمة في لندن قد أصدرت بالفعل مذكرة اعتقال قبيل وصوله الى مطار هيثرو، تسرب الخبر إلى السفير "الإسرائيلي" في لندن الذي قام بدوره بإبلاغ الخارجية "الإسرائيلية" وبدورها وعبر نظام الاتصالات في الطائرة أمرت الخارجية ألموغ بالبقاء في الطائرة بينما كانت وحدة من الشرطة تنتظره على أرض المطار لاعتقاله، وعاد سالما وبقي السؤال مفتوحا من سرب الخبر إلى "الإسرائيليين"؟ ولم ت فتح الحكومة أي تحقيق وبقيت القضية لغزا".

وأضاف البيان: "في أيلول (سبتمبر) عام 2009 قدم طلب لمحكمة في لندن لإصدار مذكرة اعتقال بحق أيهود باراك، إلا أنه وبعد تأخير ليوم كامل رفض القاضي إصدار مذكرة الاعتقال بداعي أن وزارة الخارجية منحته حصانة خاصة، مع العلم أنه لم يكن في زيارة رسمية إنما كان ضيفا على مؤتمر لحزب العمال في برايتون، وكذلك عاموس يلدين رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا، أوقف في أكتوبر 2011 في مطار هيثرو وحقق معه لمدة 45 دقيقة وأطلق سراحه".

وتابع البيان: "كذلك فشلت محاولة اعتقال عمير بيرتس في تشرين ثاني (نوفمبر) 2011، حيث غادر لندن قبل الموعد المحدد، وفي نفس الشهر أيضا هرب الجنرال داني روتشيلد بعد أن وصلته معلومات من السفير الإسرائيلي أن هناك محاولة لاعتقاله، فقطع زيارته وغادر لندن عبر اليورو ستار (قطار) إلى باريس ليتلافى التفتيش في هيثرو".

ولفت البيان الانتباه، إلى أن "المفارقة أن هذه الحوادث توافقت مع اعتقال الشيخ رائد صلاح في لندن، وطرحت أسئلة حول كيل الحكومة البريطانية بمكياليين. بينما إيلي ماروم قائد سلاح البحرية أوقف في مطار هيثرو في تشرين أول (أكتوبر) عام 2013  وأطلق سراحه".

يذكر أن ليفني متهمة بارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة بتاريخ 27 كانون أول (ديسمبر) 2012، وكانت حينها تشغل منصب وزيرة الخارجية ونائبة رئيس الوزراء وعضو المجلس الوزاري المصغر، وهي الحرب التي أوقعت خسائر فادحة في صفوف الفلسطينيين حيث قتل 1500 على الأقل منهم 333 طفلا وجرح أكثر من 5000 فلسطيني إضافة إلى تدمير مئات المنازل والمرافق العامة".

وكانت محكمة بريطانية في العاصمة لندن قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق ليفني بتاريخ 13 كانون أول (ديسمبر) 2009 بناء على معلومات أكيدة توفرت للقاضي أن ليفني متواجدة في فندق في العاصمة لندن، إلا أن ليفني اختفت تماما، وفق البيان.