بعد عام على الاتفاق النووي.. أوباما وكيري في خدمة إيران
واشنطن / سوا / بعد مرور عام على الاتفاق النووي الإيراني في الصفقة التي أبرمتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وإيران بات من الوارد جرد النتائج على الواقع من هذا التفاهم، وكيف كانت نتائجه على طرفي الاتفاق المثير للجدل.
صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية نشرت تقريرًا حول الاتفاق، مقارنة بين الوعود التي أطلق أوباما حين التوقيع وبين الواقع المشاهد على أرض الواقع الآن.
وسبقت نيويورك بوست مجلة “فورين بوليسي التي نشرت تجميعا شاملا للوعود مقابل النتائج، والذي كان تقريرًا إخباريًا مدمرًا صدم القراء.
ولاحظت الفورين بوليسي التناقض التام بين ما وعد به أوباما ووزير الخارجية الأمريكية جون كيري ومسؤولين كبار آخرين في حال توقيع الاتفاق، وبين ما آل إليه الأمر بعد ذلك.
وكشف مستوى الخداع المتعمد من فريق الرئيس الأمريكي عن تساهل مرعب في إطلاق الوعود؛ حيث قال أوباما إنه بموجب الاتفاق “نحن وللمرة الأولى، سنكون في وضع يمكننا من التحقق من جميع التزامات إيران”، لكن وبعد مرور عام تبدو المعلومات أقل حول أنشطة طهران النووية مما كان عليه الحال قبل الاتفاق.
وفي وعد آخر قال أوباما إن واشنطن ستحصل على حق الوصول الكامل إلى أي موقع عسكري إيراني؛ بما فيها الأماكن “المشبوهة” بينما قال كيري إن فشل إيران في السماح بالمراقبة من شأنه أن يؤدي إلى “إعادة ” العقوبات.
وتوضح الصفقة أن هذا الترتيب غير مسبوق ويعتمد على إيران في “التفتيش الذاتي” لمجمع بارشين العسكري، وتواصل حكومة طهران منع الوصول إلى “بارشين” ومواقع رئيسة أخرى، مؤكدة أن الاتفاق يسمح بالتفتيش الذاتي فقط.
وأصر كيري على أن الاتفاق يتضمن “نفس اللغة الدقيقة” الخاصة بقرارات الأمم المتحدة التي تحظر تطوير الصواريخ الباليستية، بينما كشفت إيران ثغرة تسمح بهذا التطوير وقد تم استغلالها، بينما يقول فريق أوباما الآن أنها ليست مخالفة، ويقول وزير خارجيته إنه يريد “ترتيبات جديدة” حول هذه المسألة، ولكن واشنطن “عاجزة” عن وقف البرنامج الصاروخي.
ويرى أوباما أن الصفقة تترك “عاما واحد” لإيران حتى تحصل على القنبلة إذا انتهكت الاتفاق، فيما يقول خبراء آخرون إن الحديث يدور حول 7 أشهر فقط، ويغفل أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يتضمن بيانات تجعل من الممكن حساب المدة.
ورغم أن كيري قال في وقت سابق من العام الماضي إن التعاون النووي الإيراني مع كوريا الشمالية سيمثل “انتهاكا جسيما، ونحن سوف نتخذ إجراءات”، إلا أنه منذ ذلك الحين تظهر أدلة أن طهران استوردت التكنولوجيا النووية من بيونج يانج.
وأقسم أوباما أن الولايات المتحدة “ستحافظ على عقوبات قوية” على طهران بسبب رعايتها للإرهاب، لكنه منذ ذلك الحين يعارض جميع العقوبات غير النووية في الكونغرس، ودفع كيري البنوك غير الأمريكية لاستئناف العمل مع إيران.
وتعهد كيري أن الولايات المتحدة “لن نقف مع إيران على حساب انتهاكات حقوق الإنسان” فيما لم تفرض واشنطن عقوبات على هذه الدولة في حالة واحدة.
وقال وزير المالية جاك ليو إن تخفيف العقوبات لن يغير من مستوى دعم إيران للإرهاب، ولكن بعد تخفيف العقوبات، وافقت إيران على زيادة 90٪ في الإنفاق العسكري.
وبينما شدد أوبما على أن الاتفاق يسمح لإيران بالتحرك باتجاه علاقة بناءة مع المجتمع الدولي، واصلت طهران تهديدها لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة، وأطلقت الهجمات الإلكترونية ضد واشنطن، واتخذت الأمريكيين وغيرهم من الغربيين كرهائن واستولوت بطريقة غير شرعية على بحارة أمريكيين.
واعترف مساعد في البيت الأبيض بن رودس أيضًا أن فريق أوباما نسج مجرد خرافة عن وجود انقسام داخل إيران بين المتشددين والمعتدلين.
واختتمت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية تقريرها قائلة “كل ما تعلمناه في العام الماضي يدل على أن هذه الصفقة واحدة من أكبر الأخطاء الدبلوماسية الأكثر خطورة في تاريخ الولايات المتحدة، وأكثر من أي شيء آخر، وسوف تحدد إرث باراك أوباما، هذا في الواقع ما كان يريده دائمًا، ولكن من المؤكد أنه سيأتي يوم ليندم ويعتذر عن ذلك.