غزة / سوا/ جددت منظمة التعاون الإسلامي، دعوتها للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ الإجراءات العملية لإجبار إسرائيل على سحب قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء عدوانها، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ومعاهدة لاهاي العام 1907.

وشدد مشروع البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، بحسب وكالة الأنباء الإسلامية "إينا"، على أنه في حال فشل مجلس الأمن الدولي في القيام بعمل فوري، فإن اللجنة الوزارية الإسلامية تدعو جميع الدول الأعضاء أن تتحد دعماً لاستئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، للجميعة العامة في إطار "الاتحاد من أجل السلام"، إضافة إلى استخدام جميع السبل القانونية للعمل على مساءلة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، وبما يضمن ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة كمجرمي حرب، وناشدت جميع الدول الصديقة في العالم إلى المساهمة الفعالة في إنجاح هذه الجهود.

ودعت اللجنة الدول الأعضاء إلى دعم طلب دولة فلسطين لعقد اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحديد التدابير الواجب اتخاذها بهدف إنفاذ وفرض احترام الاتفاقية في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولاتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لوقف الانتهاكات والجرائم المتواصلة، التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك من خلال المخاطبة الخطية لسويسرا بصفتها الدولة الوديعة.

وأدان مشروع البيان بأشد العبارات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لما ترتكبه من جرائم حرب مستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيما في قطاع غزة، وأعربت الدول الإسلامية عن قلقها البالغ نتيجة تواصل العدوان العسكري الغاشم التي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي براً وبحراً وجواً ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب البيان إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها العسكري على الشعب الفلسطيني فوراً، وتحملها المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن تبعات جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.

وأعلنت الدول الإسلامية دعمها وترحيبها بالقرار رقم (A/HRC/S-21/L.1) الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 23 يوليو 2014، وطالبت بسرعة تنفيذ بنوده، سيما إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، وبصورة عاجلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، سيما في قطاع غزة المحتل.

وعبرت عن أسفها العميق إزاء تصويت الولايات المتحدة الأميركية برفض القرار، وامتناع الدول الأوروبية عن دعمه، الأمر الذي من شأنه أن يشجع إسرائيل على التمادي في مواصلة عدوانها العسكري وانتهاكها القانون الدولي.

وأعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ودعت وبشكل عاجل، إلى بدء عمل فريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله للتحرك والاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ونقل رسالة وقرارات المنظمة.

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع عزة بسبب استمرار العدوان والحصار الاسرائلي اللاإنساني وغير ذلك من الإجراءات غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء حصارها غير القانوني و فتح المعابر الحدودية وضمان حرية حركة الأشخاص والمواد والبضائع من قطاع غزة وإليه.

وأعربت عن التقدير للجهود التي تبذلها مصر في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة، بما في ذلك الجهود الحثيثة المبذولة على مدار الأيام الماضية لرعاية المفاوضات غير المباشرة، بهدف تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية ووقف إراقة دماء الأبرياء، وثمنت قرار فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم فضلا عن الجهد المبذول لتسهيل المساعدات الإنسانية.