رام الله /سوا/ اجتمع النائب العام المستشار أحمد براك في مكتبه اليوم الخميس، مع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة ، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة، ورئيسة نيابة الجرائم الاقتصادية نجاة بريكي.

وتمحور الاجتماع حول عدة مواضيع، من بينها تعديل قانون دعاوى الحكومة، وإعطاء مرونة لإمكانية ترافع المستشارين القانونيين لوزارة المالية أو الوزارات والهيئات الحكومية بالقضايا الخاصة بهم، وكذلك الأجهزة الأمنية.

وناقش الاجتماع موضوع الأخطاء الطبية وضرورة التأمين على المستشفيات، إضافة الى ضرورة إيجاد قانون يلزم الأطباء على التأمين ضد أخطار المهنة، كما ناقش موضوع قضايا الموظفين والرواتب، وإيجاد تصور بخصوصها في ظل كثرة هذه القضايا.

واتفق الطرفان على ضرورة تشكيل لجنة من النيابة والمالية والجهات المتخصصة للبحث في كل القضايا السابقة وما يستجد من قضايا وإعطاء توصية بها حول أفضل الخيارات القانونية لانهائها.

وأكد النائب العام على ضرورة الشراكة الدائمة والمستمرة مع وزارة المالية والتخطيط، بما يخدم سير الدعاوى التي سترفع على الحكومة واتخاذ الإجراءات المناسبة، وضرورة ربط الجهات ذات الاختصاص بوزارة المالية بالنظام الالكتروني للنيابة العامة لإمكانية الاطّلاع على سير قضايا الحكومة بشكل يومي وتفادي التأخير بالتبلغ وضياع الحق العام نتيجة ذلك.