رام الله /سوا/ التقى وزير العدل المستشار علي أبو دياك، في مكتبه برام الله اليوم الخميس، النائب العام المستشار أحمد براك، وبحث معه عددا من القضايا ذات العلاقة بتعزيز دور قطاع العدالة.

وركز الاجتماع على تقييم الأوضاع الميدانية وجرائم القتل التي حدثت في بلدة يعبد وحرق المنازل والمحال التجارية والمركبات، التي نتجت عن الشجارات العائلية المؤسفة ليلة أمس، وجريمة قتل ضابطين من الأمن الفلسطيني في مدينة نابلس على أيدي مجرمين مطلوبين للعدالة.

وتم التأكيد على رفض كل أشكال الخروج على القانون والنظام العام والاعتداء على حياة المواطنين وممتلكاتهم، وأن يد العدالة والقانون ستطال كافة مرتكبي هذه الجرائم والتي أودت بحياة مواطنين فلسطينيين وأعضاء في أجهزة الأمن الفلسطيني.

واشار الوزير أبو دياك إلى أن الحكومة تتابع منذ اللحظة الأولى تطورات الأحداث بالتنسيق مع المؤسسات العدلية والأجهزة الامنية، مؤكدا أن الأمن الفلسطيني بصفته مؤسسة لإنفاذ القانون هو ركن أساسي من أركان قطاع العدالة، ويقوم بواجبه الوطني والرسمي في إطار القانون، ولن يسمح بالتعدي على أفراد الأمن، وأن النيابة العامة قد شرعت فورا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، ولن يفلت أي مجرم من المحاكمة العادلة والعقاب.