الرياض / سوا / أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهمين بقضايا تتعلق بالإرهاب، وتبرئة متهمين آخرين، وحكمت على المتهم الأول بالسجن 10 سنوات ومنعه من السفر للفترة نفسها، فيما حكمت على المتهم الثاني 10 أشهر ومنعته من السفر سنتين.

وقالت المحكمة الجزائية المتخصصة إنه "ثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، ودعمه الإرهاب من خلال تسلمه مبلغ 60 ألف ريال من أحد الأشخاص داخل المملكة، وإرساله إلى سوريا من طريق شخص آخر، وتلقيه 2500 ريال من أحد الأشخاص لدعم المقاتلين في سوريا، وتسليم أحد أقاربه 8500 ريال لمساعدته في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وشرائه جهازي تصوير وتسليمها لأحد الأشخاص لإيصالها إلى المقاتلين في سوريا".

وكشفت المحكمة أن الجاني تسلم كذلك مبلغاً قدره 36 ألف ريال وملحقات كاميرا تصوير وشواحن، وسلم ذلك لأحد الأشخاص لإيصالها إلى سوريا، وفقاً لصحيفة الحياة اللندنية.

ودانت الجزائية المدعى عليه بعدم إبلاغه عما أخبره به أحد الأشخاص عن إنشاء جمعية مع مجموعة من الأشخاص، وجمع وإرسال مبلغ قدره مليون ريال دعماً للمقاتلين في سوريا، وافتئاته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، واختلاطه بعدد من المنحرفين فكرياً، ومنهم مسؤول عن المعسكر والتمارين يحمل المنهج التكفيري، واتصاله من داخل المملكة بأحد المقاتلين في سوريا للتأكد من مقتل أحد رفاقه المنسقين هناك.

ووثقت المحكمة على المتهم مساعدته 4 أشخاص عزموا السفر إلى سوريا، واشتراكه في التنسيق لسفر من يرغب إلى سوريا، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حساباً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وإرساله العديد من التغريدات تحث على الخروج إلى سوريا للقتال، وتدافع عن الموقوفين في القضايا الأمنية وتطالب بإطلاق سراحهم.

الانتقام بواسطة تويتر والنساء!
وأكد قضاة المحكمة أن المدعى عليه أعاد إرسال تغريدات تحوي الإساءة للمملكة وحكومتها، وتواصله مع إحدى النساء عبر تويتر، وإفصاحه لها عن رغبته في الانتقام من أحد أقاربه المعارضين سفره إلى سوريا، وتلقيه منها رسالة تتضمن الإشارة عليه بتزويد معرف "المناصرون" بمعلومات عن قريبه لنشرها، وإرساله صورة لوحة سيارة قريبه وإحداثيات منزله ومعلومات عنه، وإفهام صاحب المعرف كذباً بعلاقة قريبه بإيذاء النساء والأحداث الذين أوقفوا في قضايا المظاهرات بمنطقة القصيم، وذلك لنشرها بقصد الانتقام منه.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول لما ثبت في حقه بما يلي: "سجنه مدة 12 سنة اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، وغرامة مالية قدرها 1000 ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته وقدره 26 ألفاً و655 ريالاً، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني، بتواصله عبر واتساب مع شقيقه الموجود في سوريا، وتلقيه منه خبر تنقله بين عدد من الفصائل والجماعات، وانضمامه لما يسمى بحركة الفجر والمهاجرين، وتواصله عبر برنامج المحادثات اللاين مع أحد الأشخاص في شأن تسلم مبلغ مالي قدره 60 ألف ريال لإرسال المبلغ إلى شقيقه، وتسليمه للمكنى أبا مجاهد مبلغاً وقدره 2500 ريال لشراء كاميرا لدعم المقاتلين في سوريا والتستر على ذلك.

ونظراً لما ظهر من حال المدعى عليه في جلسات المرافعة وما جاء في جوابه من إقراره بخطأ ما أقدم عليه، وما ذكر من مساهمة في حث شقيقه على العودة إلى الوطن وترك القتال وتقديم البلاغ للجهة المختصة فور علمه باستخدام شقيقه لجواز سفره، قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني لما ثبت في حقه بما يأتي: سجنه مدة 10 أشهر اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية.

وفي قضية الثالث والرابع، لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بما أسند إليه في الدعوى وبموجبه ردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة وأخلت سبيله من هذه الدعوى، كما لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بما أسند إليه في الدعوى وبموجبه ردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة وأخلت سبيله من هذه الدعوى.