القدس / سوا / أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم من أنقرة عن بدء المرحلة الأولى من اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا، والذي بموجبه سيتم تبادل السفراء بين البلدين، وإدخال مساعدات إلى قطاع  غزة  المحاصر.

وقال يلدريم إن يوم 28 يونيو/حزيران 2016 سيشهد توقيع الاتفاق من قبل ممثلي البلدين، على أن يحال الاتفاق إلى البرلمان التركي خلال ثلاثة أيام للمصادقة عليه.

وفيما يأتي أهم بنود الاتفاق التركي الإسرائيلي، وفق ما أعلن عنه المسؤول التركي:

- تعهد إسرائيل بتعويضات تقدر بعشرين مليون دولار لأقارب ضحايا سفينة مافي مرمرة، التي تعرضت للاعتداء من قِبل الجنود الإسرائيليين عام 2010.

- إيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، حيث ستتوجه أول سفينة تحمل عشرة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى ميناء أسدود الجمعة بموجب الاتفاق.

- استكمال مؤسسة الإسكان التركية مشاريعها في غزة.

- تسريع إنشاء المنطقة الصناعية في منطقة جنين.

- تفعيل السفارات وتعيين سفراء لدى كلا الدولتين.

وبموجب الاتفاق فإن تطبيع العلاقات يشمل كافة المجالات.

في المقابل، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو  من روما على أن "الحصار البحري" للقطاع سيبقى، وقال إن المساعدات الإنسانية يمكن أن تصل إلى غزة عبر الموانئ الإسرائيلية.

وينهي الاتفاق ست سنوات من الخلاف بعد الهجوم على سفينة "مافي مرمرة" الذي وقع في 31 مايو/أيار 2010، وكان أهم الأحداث التي أضعفت العلاقة بين البلدين. حيث هاجمت القوات الإسرائيلية أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إنسانية لكسر الحصار المفروض على غزة.

وأدى الهجوم الذي حدث في المياه الدولية إلى مقتل تسعة ناشطين أتراك كانوا على متن السفينة "مافي مرمرة"، كما توفي في وقت لاحق جريح تركي كانت إصابته خطيرة.

واستدعت تركيا سفيرها من تل أبيب، وطالبت إسرائيل بالاعتذار فورا عن الهجوم، ودفع تعويضات لعائلات ضحاياه، ورفع الحصار المفروض على غزة. ومع عدم اتخاذ إسرائيل أي خطوات في هذا الاتجاه، خفضت تركيا علاقاتها مع إسرائيل إلى المستوى الأدنى، وخفضت التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، وعلقت جميع الاتفاقات العسكرية.

وفي 22 مارس/آذار 2013، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان- اعتذارا باسم إسرائيل بخصوص قتلى ومصابي مافي مرمرة، وقبل أردوغان الاعتذار باسم الشعب التركي.