رام الله /سوا/ أكد وزير الخارجية رياض المالكي اليوم الاثنين، أن أي جهود تركية في قطاع غزة يجب أن تمر عبر الحكومة الفلسطينية، وذلك بعد الإتفاق التركي الإسرائيلي الذي يتضمن خطوات لتخفيف حصار القطاع.

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، "نحن نعتبر الاتفاق التركي الإسرائيلي شأن مرتبط بقرارات سيادية بين دول لإعادة تفعيل علاقات ثنائية فيما بينهما، ولذلك فإننا لا نتدخل في مثل هذا الجانب".

وأضاف المالكي أنه فيما يتعلق بالجهود التركية في قطاع غزة "فنحن نرحب بذلك سواء من جهة تقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع أو جهود رفع الحصار عنه وكذلك استعداد تركيا للقيام بالعديد من مشاريع البنية التحتية في القطاع".

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس أكد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الليلة الماضية أن ذلك "يتم فقط من خلال التنسيق الكلي مع دولة فلسطين التي تمثلها الحكومة الفلسطينية".

وأعلنت كل من إسرائيل وتركيا رسميا اليوم عن التوصل إلى اتفاق لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية بينهما، على أن يتم توقيع الاتفاق غدا الثلاثاء، بحسب ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وتم الإعلان عن الاتفاق في مؤتمر صحفي منفصل عقده بالتزامن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في روما ورئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في أنقرة.

وأعلن نتنياهو أن إسرائيل ستحافظ على الحصار الأمني والبحري الذي تفرضه على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 لمنع تعاظم قوة حماس ، معتبرا الاتفاق المعلن مع تركيا "مصلحة إستراتيجية لإسرائيل".

في المقابل، أعلن يلدريم أن بلاده ستعمل بموجب الاتفاق المعلن على إنشاء شبكات لتوليد التيار الكهربائي وتحلية مياه الشرب في قطاع غزة وبناء مستشفى كبيرة بسعة 200 سرير والعديد من المشاريع الأخرى.

وذكر يلدريم أن أول سفينة مساعدات ستنطلق يوم الجمعة المقبل من تركيا إلى ميناء اسدود الإسرائيلي وتحمل 10 آلاف طن مساعدات إنسانية، مؤكدا أن الاتفاق المعلن لا يتضمن أي وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

ولم تعقب حماس على الفور على بنود الاتفاق، لكن أوساط مقربة منها أظهرت خيبة أمل إزاء عدم تحقق طموحات الحركة في الإنهاء الكلي للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.