إلغاء جلسة الكابنيت المقررة اليوم دون أسباب
2014/08/12
249-TRIAL-
القدس /سوا/ أعلنت الحكومة الإسرائيلية إلغاء جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت"، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الثلاثاء لبحث سير مفاوضات التهدئة الجارية في القاهرة.
وأشارت الإذاعة العامة العبرية إلى أن "هذه الجلسة هي الأولى بعد انتهاء العملية البرية على غزة قبل أسبوع، لكن سبب الرفض لم يحدد".
وقال مصدر سياسي إسرائيلي مسؤول إن مفاوضات القاهرة تراوح مكانها وأن مواقف الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ما زالت متباعدة.
وسيتوجه الوفد الاسرائيلي المفاوض إلى القاهرة صباح اليوم لمواصلة الاتصالات مع مصر، بعد عودته إلى إسرائيل الليلة الماضية لاطلاع كبار المسؤولين على نتائج المفاوضات.
وأعربت مصادر سياسية للإذاعة العبرية عن اعتقادها بأن الحاجة تقتضي تمديداً آخر للتهدئة السارية حالياً بـ72 ساعة، ليتسنى إنجاز الاتفاق القاضي بتثبيت التهدئة .
وتميل إسرائيل إلى الموافقة على تحويل الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة ضمن آلية مراقبة يتولاها طرف ثالث لم يحدَّد بعد.
وترفض إسرائيل السماح بإدخال مواد البناء القابلة للاستخدام العسكري أيضاً إلى القطاع، ما لم ينجَز اتفاق بإخضاع العملية للمراقبة الدولية.
كما أوضح الوفد الإسرائيلي المفاوض أن النقاش حول فتح ميناء بحري في غزة أو فتح خط بحري بين غزة وميناء لارنكا القبرصي بإشراف أوروبي لا طائل فيه حالياً.
بدورها قالت مصادر مصرية بحسب الإذاعة العبرية: "الجانبيْن الفلسطيني والإسرائيلي أبديا أمس بعض الليونة في مواقفهما بفعل الضغوط الدولية".
3
وأشارت الإذاعة العامة العبرية إلى أن "هذه الجلسة هي الأولى بعد انتهاء العملية البرية على غزة قبل أسبوع، لكن سبب الرفض لم يحدد".
وقال مصدر سياسي إسرائيلي مسؤول إن مفاوضات القاهرة تراوح مكانها وأن مواقف الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ما زالت متباعدة.
وسيتوجه الوفد الاسرائيلي المفاوض إلى القاهرة صباح اليوم لمواصلة الاتصالات مع مصر، بعد عودته إلى إسرائيل الليلة الماضية لاطلاع كبار المسؤولين على نتائج المفاوضات.
وأعربت مصادر سياسية للإذاعة العبرية عن اعتقادها بأن الحاجة تقتضي تمديداً آخر للتهدئة السارية حالياً بـ72 ساعة، ليتسنى إنجاز الاتفاق القاضي بتثبيت التهدئة .
وتميل إسرائيل إلى الموافقة على تحويل الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة ضمن آلية مراقبة يتولاها طرف ثالث لم يحدَّد بعد.
وترفض إسرائيل السماح بإدخال مواد البناء القابلة للاستخدام العسكري أيضاً إلى القطاع، ما لم ينجَز اتفاق بإخضاع العملية للمراقبة الدولية.
كما أوضح الوفد الإسرائيلي المفاوض أن النقاش حول فتح ميناء بحري في غزة أو فتح خط بحري بين غزة وميناء لارنكا القبرصي بإشراف أوروبي لا طائل فيه حالياً.
بدورها قالت مصادر مصرية بحسب الإذاعة العبرية: "الجانبيْن الفلسطيني والإسرائيلي أبديا أمس بعض الليونة في مواقفهما بفعل الضغوط الدولية".
3
