غزة / سوا / أكد عدد من الدراسات والعروض التي قدمها ممثلون عن القطاعات الخاصة والتشغيلية الحاجة الماسة للاهتمام بالتدريب المهني والتقني وتدريب الكوادر العاملة والخريجين بما يتلاءم وحاجة السوق. واشتكى هؤلاء خلال تقديمهم للدراسات وعمليات المسح الخاصة بهم خلال ورشة عمل نظمها مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني المحلي في قطاع غزة بالشراكة مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، امس، برعاية وزير العمل مأمون ابو شهلا لتحديد اولويات سوق العمل للقطاعات الاقتصادية المختلفة من ضعف شديد في قدرات الكثير من العاملين في الامور الفنية والتقنية، داعيين الى الاهتمام اكثر بجوانب التدريب المهني والتقني. وأجمعت معظم الدراسات وعمليات المسح التي قدمتها المؤسسات ومنها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وكلية الدراسات المتوسطة-جامعة الازهر، والاتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، والاغاثة الزراعية، والهيئة الفلسطينية للفنادق والمطاعم والخدمات السياحية والغرف التجارية في غزة والاتحاد العام للمرأة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وقطاع الانشاءات على وجود نقص شديد في القدرات العملية والفنية للعاملين وضرورة تأهيل العاملين في مختلف القطاعات. كما اكدت الدراسات على ضرورة ربط التعليم الاكاديمي بالتدريب الفني والمهني وصقل مهارات العاملين وتطوير قدراتهم. كما طالبت الدراسات باعادة النظر في اساليب التدريس الاكاديمي وتكييفها بما يتلاءم والتطور العالمي في كافة المجالات وبما يتناسب وحاجة السوق للتخصصات، وشدد هؤلاء على ضرورة تحديث دراسات مسح السوق كل عامين وحضر الورشة التي نظمت بتمويل وشراكة مؤسسة التعاون الألمانية (GIZ) ممثلون عن القطاعات التشغيلية والخاصة ومراكز التدريب المهني ومؤسسات دولية ومحلية وخبراء اقتصاديين. وفي كلمة له أكد رئيس مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني المحلي في غزة ان المجلس يحرص على تكثيف جهوده من اجل التعرف على أولويات سوق العمل للقطاعات الاقتصادية المختلفة ومساعدة قطاع التدريب المهني والتقني بما يلائم واحتياجات القطاع الخاص ممثلا في القطاعات الاقتصادية المختلفة و ذلك لتنفيذ برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين. وأكد ابو زعيتر ان الورشات والفعاليات التي ينفذها المجلس تهدف الى تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ، والذي يعتقد ان لديها القدرة في المستقبل على استيعاب (تشغيل لائق) أيدي عاملة، مدربة أكثر من غيرها، ومن يتوفر لديها المهارات من قدرة هذه القطاعات على النمو والازدهار وتشكل حافزاً استثماريا وتدعم وتتماشى مع الأولويات الوطنية. وشدد ابو زعيتر على ضرورة ان تساهم الفعاليات في تعظيم الأثر واستغلال الموارد المالية المحدودة المتاحة بشكل كفؤ وتكريس خبراء فنيين في مجالات محددة والتعامل مع عدد محدود من ممثلي القطاع الخاص وكذلك قياس الأثر بشكل أسهل. من جانبه اكد حازم المشهراوي مستشار برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني للتشغيل في مؤسسة التعاون الألمانية (GIZ) على ضرورة الاسراع في تنفيذ الدراسات الخاصة من اجل البدء في تنفيذ البرنامج الاوروبي لدعم التعليم والتدريب المهني في في قطاع غزة بعد ان تم البدء فيه في الضفة الغربية والذي سيستمر لأربع سنوات وبتنفيذ من مؤسسة (GIZ) الألمانية. وقال المشهراوي في كلمة له خلال الورشة إن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي سيستهدف مراكز التدريب المهنية والتقنية الحكومية وغير الربحية، متوقعاً أن يشتمل في مرحلته الأولى على العمل مع عشر مؤسسات من قطاع غزة. كما توقع المشهراوي أن يستفيد من المشروع بشكل مباشر آلاف من الطلبة المتسربين من المدارس وغير الراغبين في إكمال دراستهم المدرسية في الصفوف العليا. وأشار المشهراوي إلى أن المشروع سينفذ بالشراكة مع مجلس التشغيل المحلي ومؤسسات القطاع الخاص والنقابات العمالية والاتحادات وأصحاب المصالح. ونوه إلى أن المشروع له هدفان: الأول تنموي ويهدف إلى دعم وتعزيز البنية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي يقودها القطاع الخاص في فلسطين أما الهدف المباشر فهو المساعدة في ضخ كوادر بشرية مؤهلة تلبي حاجة سوق العمل. وأوضح أن نشاطات المشروع ستتركز على تطوير المناهج بناء على احتياجات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للمؤسسات التدريبية بما يتلاءم مع المناهج المتطورة، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية في القطاع الخاص والكليات. وأضاف المشهراوي: إن المشروع الحالي يأتي استكمالاً للنجاحات السابقة للمشروع الأوروبي والذي انتهى بداية الشهر الجاري واستمر لـ39 شهراً، مبيناً أن البرنامج الجديد سيستهدف كل المحافظات في الضفة والقطاع وستضاف له فقرة جديدة في العمل وهي التعليم المستمر بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل والحفاظ على أماكن عملهم. من جانبه قال محمد المنسي من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ان الورشة تأتي كبداية لسلسة فعاليات متواصلة مع كافة القطاعات من اجل تحديد احتياجات السوق من العمال المهرة والفنيين. وأكد المنسي في كلمة له على ضرورة اعادة النظر في سياسيات واساليب التدريس في الجامعات لانها لا تزود الخريجين بالخبرات العملية اللازمة.