وكالات/ سوا/ أكثر من 18 ألف نازح لا يزالون قيد الاحتجاز لدى الأجهزة الأمنية العراقية والميليشيات الموالية لها، بالقرب من عامرية الفلوجة، بذريعة التحقيق في عدم انتمائهم لداعش.

ويتكدس هؤلاء في منشآت كانت معدة بالأساس لتخزين المواد الكيماوية، حسبما ذكر مجلس محافظة الأنبار.

وفي موسم ترتفع فيه درجات الحرارة إلى مستويات عالية، تتفاعل تلك المواد السامة وتنبعث، مسببة حالات إغماء بين المحتجزين.

ويتضح هول المأساة أكثر، حين يحاصر شبح الموت المسنين منهم، فكثيرون في هذه الفئة تحديدا، لم تسعفهم قواهم الخائرة على تحمل ظروف الاحتجاز الصعبة.

فقضوا نحبهم في مكانهم، ونقلت جثثهم ليلا إلى وجهات مجهولة، في محاولة من السلطات للتكتم على الأمر، بحسب مصادر طبية.

وتطالب الأسر النازحة ومعظمها من النساء الحكومة العراقية، بالكشف عن مصير ذويهن.

وقالت إحدى النساء:" إذا ماتوا يخبرونا.. وإذا أحياء فقط يقولوا لنا"، داعية إلى إطلاق سراح زوجها وحماها المعتقلين دون تهمة.

أما الحكومة العراقية، فتصف ما يتردد عن ممارسات طائفية ضد أهالي الفلوجة، بأنه حديث أبواق تعادي تحرير العراق.

ويرد نائب الأمين العام للمشروع العربي في العراق ناجح الميزان على الحكومة بالقول إن تقارير تحدثت عن تصفية الحشد الشعبي لـ 200 رجل في الصقلاوية وحدها، بينما اختفى 600 آخرين.

وقال الميزان في لقاء مع لسكاي نيوز عربية إن الحشد الشعبي اعتقل جميع الرجال في الفلوجة ولم يتبق سوى النساء.

وعبر عن قلقه بشأن المحتجزين، مشيرا إلى أن تصريحات الحكومة العراقية التي تحاول طمأنة سكان الفلوجة بقرب إطلاق سراح المعتقلين، ليست كافية طالما أن ميليشيات الحشد الشعبي هي من تقوم باعتقال رجال الفلوجة وتصفيتهم.

وعند التأمل في أعداد المحتجزين أيضا، فإنها لا تبدو منطقية وتتعارض مع تصريحات سابقة لرئيس الحكومة حيدر العبادي، قال فيها إن عدد مسلحي داعش بالفلوجة، منحصر في خانة المئات، بينما يشمل الاحتجاز والتحقيق في عدم الانتماء للتنظيم المتطرف، آلاف النازحين من أهالي هذه المدينة.