نيويورك/سوا/ بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (فرنسا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تزايد عدد القتلى والجرحى في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني.

وخص برسائله ما يتعرض له الأطفال، نتيجة لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال إنه "على الرغم من وجود أحكام واضحة بشأن توفير الحماية للمدنيين تحت الاحتلال الأجنبي وفقا للقانون الدولي، ما زال الشعب الفلسطيني بدون حماية يتحمل انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب لا حصر لها على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي. مما لا شك فيه أن مايعزز ثقافة الإفلات من العقاب لدى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هو تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبتها على أي من انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني. هذا الإفلات من العقاب لا يبرئ إسرائيل من التزاماتها القانونية بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال".

وأضاف السفير منصور أن "المثال الواضح على وحشية السلطة القائمة بالاحتلال هو ما حدث يوم 21 يونيو وأصاب الشعب الفلسطيني مرة أخرى بالحزن والأسى الكبير لفقدان طفل آخر على يد الاحتلال. محمود رأفت بدران (15 عاما)، جنبا إلى جنب مع إخوانه أمير (16 عاما) وهادي (17 عاما)، وكذلك أصدقائهم داوود أبو حسن (16 عاما)، ومجد بدران (16 عاما) كانوا في سيارتهم في طريق العودة من مسبح مجاور الى قرية بيت عور التحتا في الضفة الغربية المحتلة بالقرب من الطريق الالتفافي للإسرائيليين فقط، والذي يشار إليه أيضا باسم "الطريق 443" أو "طريق الفصل العنصري" عندما اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم وابلا من الرصاص، فاستشهد محمود بدران وأصيب الفتية الآخرين في السيارة اثنان منهم باصابات خطيرة. وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول اليهم  لأكثر من 90 دقيقة".

وذكر منصور أن "الطريق 443" الذي يبلغ طوله 15 ميلا يقع أكثر من نصفه عبر الضفة الغربية المحتلة. بالإضافة إلى انتهاك حرية الفلسطينيين في التنقل والحركة، ومالذلك من تداعيات وخيمة على  الأحوال الصحية والتعليمية والمعيشية، فإن طرق الفصل العنصري مثل "الطريق 443" عززت ودعمت وجود المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، ووفرت سبل التنقل للمستوطنين غير الشرعيين على حساب السكان المدنيين الفلسطينيين الأصليين".

وأشار منصور الى ما قالته المتحدثة العسكرية للسلطة القائمة بالاحتلال أن اطلاق النار على الفتية تم "عن طريق الخطأ" بينما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترد على تقارير زعمت أن الفلسطينيين قاموا "بقذف الحجارة والزجاجات الحارقة" على المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين في  الطريق المذكور أعلاه.

واردف منصور "أنه يجب على المجتمع الدولي الا يقبل مزاعم السلطة القائمة بالاحتلال، التي وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة عليها واجب حماية الشعب المحتل، بأنها تواصل "اطلاق النارعن طريق الخطأ" على المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال. حتى لو كان ذلك ردا على إدعاءات إلقاء الحجارة. كيف يمكن تبريراطلاق وابل من الرصاص على سيارة وعلى رؤوس الناس وصدورهم؟ كيف يمكن السماح للسلطة القائمة بالاحتلال، وهي عضو كامل في الأمم المتحدة، أن تتصرف بهذا السلوك الإجرامي بقتل واصابة وتدمير حياة الكثيرين من الفلسطينيين يوما بعد يوم؟ وكيف يمكن أن يستمر المجتمع الدولي في السماح للسلطة القائمة بالاحتلال بارتكاب مثل هذه الجرائم بافلات تام من العقاب؟ لقد دعت القيادة الفلسطينية إلى إجراء تحقيق دولي في هذه الجريمة الأخيرة من أجل محاسبة الجناة على جرائمهم وعلى تدمير حياة عائلة فلسطينية أخرى".