تل أبيب/سوا/ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن وزير الأمن الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، ووزير المالية، موشيه كحلون، يمارسان ضغوطا على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، من أجل إبرام اتفاق المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل بأقرب وقت ممكن.

لكن نتنياهو لا يزال يمتنع عن توقيع هذا الاتفاق ويواصل إجراء اتصالات مع الولايات المتحدة آملا بزيادة حجم هذه المساعدات.

وكان نتنياهو قرر قبل أشهر بتركيز موضوع هذه المساعدات بأيدي مكتب رئيس الحكومة، ويرأس طاقم المفاوضات الإسرائيلي نائب رئيس مجلس الأمن القومي، يعقوب نيغل، الذي يجري اتصالات مباشرة مع سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي للرئيس الأميركي، باراك أوباما، ومع المسؤولة عن "ملف إسرائيل" في البيت الأبيض، ياعيل ليمبرت. وفي مقابل ذلك، أقصى مكتب نتنياهو عن هذه المفاوضات كلا من وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي ووزارة المالية.

ويقوم ليبرمان بزيارة رسمية للولايات المتحدة، هي الأولى منذ توليه منصب وزير الأمن. والتقى ليبرمان أمس مع وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر، وبين الأمور التي بحثاها كان موضوع المساعدات الأمنية.

وفي ختام اللقاء، قال موظف إسرائيلي رفيع لصحافيين في واشنطن إن إبرام الاتفاق حوزل هذه المساعدات بأسرع وقت هو أمر هام من أجل تمكين الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن من إنهاء العمل على خطة متعددة السنوات.

وسبق ذلك تصريح لكحلون قال فيه إن "الاقتراح الأميركي إيجابي ومعقول. وبإمكان جهاز الأمن التعاطي مع الاقتراح الحالي ولا يوجد اي سبب يجعلنا ننفذ خطوات يمكن أن تفسر بأنها تدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة".

وأضاف كحلون إنه أوضح بصورة شخصية لنتنياهو وليبرمان أنه يجب التوقيع على الاتفاق بأقرب وقت.

ورفض نتنياهو الانتقادات والضغوط عليه، وقال مسؤول في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن "رئيس الحكومة يعتقد أن بإمكانه تحقيق صفقة أفضل من تلك المطروحة على الطاولة ونؤمن أنه سيتم اتخاذ قرار في الفترة القريبة".

وتجري المفاوضات حاليا حول حجم المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل للسنوات العشر ما بين 2019 – 2028. وبلغ حجم هذه المساعدات في الاتفاق الذي شارف على الانتهاء 30 مليار ولار، وتقترح الولايات المتحدة مساعدات للفترة المقبلة بحجم 34 – 37 مليار دولار، بينما تطالب إسرائيل بأن يصل حجمها إلى 40 – 50 مليار دولار، ووافقت الإدارة الأميركية على زيادة المساعدات ليصل مبلغها إلى 40 مليار دولار.

ويدور نقاش بين الجانبين حول النسبة التي بإمكان إسرائيل تحويلها من مبلغ المساعدات من أجل شراء عتاد أمني من صنع إسرائيلي، فيما تسعى الولايات المتحدة لأن تشتري إسرائيل بكل مبلغ المساعدات عتاد أميركي فقط.