واشنطن / سوا / فشل مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الإثنين في إقرار أي تعديلات على القوانين المنظمة لمبيعات الأسلحة على الرغم من دعوات باتخاذ إجراء فوري بعد أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة. 
وكانت هناك حاجة إلى 60 صوتاً في المجلس المكون من 100 عضو ويسيطر عليه الجمهوريون وذلك من أجل إقرار كل تعديل من أربعة تعديلات مقترحة. وفشل اثنان من التعديلات الأربعة، وكلاهما مقترح من جانب الجمهوريين، في الحصول على الأصوات الكافية لإقرارهما.

وكان من شأن أحد التعديلات منع مبيعات الأسلحة إلى الأشخاص المدرجين على قائمة مراقبة الإرهابيين الممنوعين من السفر بالطيران. وهناك تعديل آخر كان من شأنه إنهاء ثغرة تسمح بشراء الأسلحة في معارض السلاح دون تحريات.

يشار إلى أن هناك جهود من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتشديد لوائح حيازة السلاح في أعقاب مجزرة أورلاندو بولاية فلوريدا في 12 يونيو (حزيران) والتي أسفرت عن مقتل 49 شخصاً وإصابة 53 آخرين، قد انطلقت الأسبوع الماضي عندما اقترح الجمهوريون تعديلاً لقانون نفقات وزارة العدل.

وكان من شأن التعديل الجمهوري السماح لهيئات تنفيذ القانون بحظر بيع الأسلحة النارية لأغراض الأمن القومي.

لكن التقدم في هذا الشأن توقف بعد أن قال الديمقراطيون إن مقترح الجمهوريين لا يقدم حلولاً كافية.

وسمح الجمهوريون بالتصويت على الإجراءات الأخرى ذات الصلة بمبيعات السلاح يوم الاثنين، لكنهم لم يتوقعوا مطلقا إقرارها.

وبينما يصر الديمقراطيون على تشديد اللوائح الخاصة بالسلاح، فإن الجمهوريين يصفون ذلك بأنه غير دستوري.

وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين من تكساس: "في أي وقت يحرم فيه مواطن أمريكي من حقوقه الدستورية، يجب أن يكون ذلك قائما على أدلة، ويقع عبء ذلك على كاهل الحكومة ويجب أن يأتي من محكمة".

وقال الجمهوريون أيضاً إن الدفع بتلك التعديلات هو ببساطة عبارة عن إعادة تدوير لتشريع حاول الديمقراطيون الدفع به بالفعل ولم يتم إقراره في مجلس الشيوخ.

وذكر السيناتور بات تومي، وهو جمهوري من بنسلفانيا: "كان لدينا بالفعل هذا التصويت وفشل بشكل ساحق".

وقال الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إن الجمهوريين يتبعون ببساطة أمنيات الجمعية الوطنية للبنادق.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد من نيفادا: "الأمر لا يتغير دائما. فبعد كل مأساة نحاول، نحن الديمقراطيون تمرير إجراءات سلامة معقولة تتعلق بالسلاح .. وللأسف تتم عرقلة جهودنا من جانب الكونغرس الجمهوري الذي يأخذ أوامره من الجمعية الوطنية للبنادق".