رام الله / سوا/ بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور رياض منصور، فجر اليوم بتوقيت فلسطين بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (فرنسا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول استمرار تصاعد التوتر في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

واستعرض منصور في رسائله الممارسات غير القانونية والقمعية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني الرازح تحت احتلالها منذ عقود طويلة.

وذكر أن السلطة القائمة بالاحتلال مصممة على القيام بكل ما في وسعها لجعل الظروف المعيشية الصعبة بالفعل للشعب الفلسطيني لا تطاق.

وأشار في هذا الصدد إلى قيام السلطة القائمة بالاحتلال يوم 15 يونيو 2016 عمدا بقطع إمدادات المياه لمناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وترك عشرات الآلاف من الفلسطينيين غير قادرين على الحصول على مياه الشرب النظيفة.

وقال إن شركة "ميكروت" الإسرائيلية، المورد الرئيسي للمياه إلى البلدات والمدن الفلسطينية، أوقفت إمدادات المياه الى مدينة جنين وعدة قرى في مدينة نابلس ومدينة سلفيت والقرى المحيطة بها، وأنه في بعض تلك المناطق لم يحصل المدنيون الفلسطينون على المياه لأكثر من 40 يوما.

وتابع: هذا الإجراء العقابي الجماعي هو تطور خطير نظرا للصعوبات التي يواجهها الشعب الفلسطيني بالفعل من حيث الحصول على مياه نظيفة آمنة بسبب تحويل إسرائيل لمصادر المياه، وتخصيصها التمييزي لها، ومنع التنمية الفلسطينية للبنية التحتية للمياه.

وأضاف منصور: هذه الإجراءات العقابية غير القانونية هي أكثر استفزازا  في ضوء حقيقة أنها نفذت خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى تقرير صدر مؤخرا من قبل اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) المعنون "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل " والذي ورد فيه أن متوسط معدل استهلاك المياه المنزلي لدى الفلسطينيين حوالي 40 لترا للفرد في اليوم وينخفض إلى 20 لترا للفرد في اليوم في العديد من المجتمعات المحلية في المنطقة المسماة "ج" مقابل 183 لترا للفرد في اليوم للمستوطنين الإسرائيليين، وجميعهم تم نقلهم بشكل غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأردف: كما أن 70 في المائة من المجتمعات المحلية في المنطقة غير موصول بشبكة المياه. الآن، مع هذا الإجراء غير القانوني الأخير من قبل السلطة القائمة بالاحتلال فإن الأسر الفلسطينية عليها أن تعيش في الأشهر الأولى من الصيف على اثنين أو ثلاثة أو 10 لترا للفرد في اليوم، وفقا للمدير التنفيذي لمجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيينأيمن ربيع.

وقال: من هنا يجب على المجتمع الدولي أن يطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء استخدام المياه كسلاح ضد الشعب الفلسطيني وإنهاء إعاقة حقه في مياه نظيفة.

وأضاف السفير منصور إن هذا الانتهاك يأتي في أعقاب إلغاء السلطة القائمة بالاحتلال لأكثر من 80,000 تصريح حصل عليها الفلسطينيون للسفر في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو لزيارة العائلات في أماكن أخرى، بما في ذلك إسرائيل، علما بأن هذا الإجراء العقابي الجماعي محظور بموجب القانون الدولي، ويجب على المجتمع الدولي إدانة السلطة القائمة بالاحتلال لكافة السياسات والممارسات التي تشكل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة  عدم قبول الذرائع الإسرائيلية لمثل هذه الإجراءات غير القانونية التي من شأنها اذكاء المزيد من الغضب والاستياء والتوتر، ويجب التعامل معها على الفور.

وعلى صعيد آخر، ذكر منصور أن إسرائيل تواصل أنشطتها الاستيطانية غير القانونية وأدان موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية  مؤخراً على منح تصريح لمنظمة "عطيرت كوهانيم" المؤيدة للاستيطان لبناء مبنى مكون من 4 طوابق في حي بطن الهوى في سلوان في  القدس الشرقية المحتلة.

وقال: لقد أوضحت منظمة حقوق الانسان الإسرائيلية " السلام الآن" أن هناك ما لايقل عن 300 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون بصورة غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة، 500 منهم على الأقل في سلوان، علاوة على ذلك، أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية قد بلغ 750 ألفا، وتجدر الإشارة إلى أن العديد من هؤلاء المستوطنين يواصلون أعمال الترهيب والعنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين مع الإفلات التام من العقاب.

وأضاف: بتزامن مع الأنشطة الاستيطانية، تستمر إسرائيل في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني، على أساس يومي، كما تواصل قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة دون تمييز ضد شعبنا الأعزل.

وقال: وفي حين أن القيادة الفلسطينية تدين قتل المدنيين، بغض النظر عمن قد يكونوا، فإن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل في سياساتها وأعمالها حياة الفلسطينيين وأنه بدون توفير الحماية لهم سيتم قتل المزيد والمزيد من الفلسطينيين الذين يعانون في ظل هذا الاحتلال بانتظار تحقيق الحرية وإعمال حقوقهم.

وقال: إن القيادة الفلسطينية تدين كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وغير الانسانية والهدامة وتدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للمطالبة بوضع حد لجميع السياسات والممارسات الإسرائيلية في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأردف منصور: يجب أن ينتهي هذا الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي في جميع مظاهره، فليس هناك مبرر سياسي أو قانوني أو أمني أو أخلاقي على الإطلاق لاستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك في تقرير المصير والحرية، وعلاوة على ذلك، لا يمكن لمجلس الأمن أن يستمر في عدم الاضطلاع بمسؤولياته ويجب التحرك بشكل عاجل لتفادي مزيد من زعزعة استقرار الوضع.

وأضاف: كل يوم لا يتحرك فيه المجتمع الدولي لمواجهة هذه الأزمة هو يوم آخر تزهق فيه الأرواح البريئة ويوم آخر يتبدد فيه الأمل في إيجاد حل سلمي لهذا الصراع.