نيويورك/سوا/ شاركت دولة فلسطين في اجتماع لجنة الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك باعتبارها دولة طرف في الاتفاقية.

وأوضح المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن فلسطين انضمت الى 55معاهدة واتفاقية دولية دون تحفظات، وتم إنشاء لجنة وطنية دائمة على المستوى الوزاري لمتابعة تنفيذ هذه المعاهدات والاتفاقيات، عن طريق مواءمة قوانينا وسياساتنا مع أحكامها.

واضاف أن انضمام فلسطين إلى هذه المعاهدات والاتفاقيات هو تعبير واضح عن التزامنا بالحفاظ على هذه الحقوق محليا والوفاء بالتزاماتنا وفقا لهذه المعاهدات والاتفاقيات، بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابع منصور: "هذا الالتزام هو أيضا انعكاس لتصميم دولة فلسطين على تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في مجتمعنا، في تحد لإعاقة الاحتلال  لتلك الحقوق في سياق انتهاكاته المستمرة والمتصاعدة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان، بحق شعبنا".

وذكر أن العقبة الرئيسية أمام إعمال حقوقنا الجماعية والفردية غير القابلة للتصرف هي الاحتلال الإسرائيلي العسكري والاستعماري، وهذا لن يمنعنا من مواصلة كل السبل الممكنة لدعم الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان تجاه شعبنابما في ذلك حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

واضاف منصور أن  وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعاقة، تقود مجموعة عمل لإعداد تقارير حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولتحديد إلى أي مدى تتماشى قوانينا وسياساتنا مع السعي لإعادة تأهيلهم وتحقيق تكافؤ الفرص لهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع وتحسين قدرتهم على التمتع الكامل بالحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وينص القانون الأساسي المعدل على أنه يتعين علىالحكومة أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة سبل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي. كما أن قانون الإعاقة لعام 1999 يوفر مجموعة أساسية من الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة وينص أيضا على أنه يجب على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ان توظف الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 5? من الموظفين.

وأوضح أنه أنشئت لجنة قبل بضعة أشهر لضمان الامتثال الكامل لأحكام هذا القانون، كما تم وضع خطة استراتيجية وطنية لقطاع الإعاقة في آب/ أغسطس 2013 من أجل تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل والمتساوي بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، رغم التحديات الخطيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بسبب الانتهاكات المنهجية والعديدة لحقوق الإنسان التي ترتكبها  إسرائيل ، والعقبات الخطيرة التي يفرضها الاحتلال.

وقال منصور في ختام كلمته: "نأمل كدولة طرف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن نكون قادرين على الاستفادة الكاملة من الخبرات والممارسات الجيدة للدول الأخرى، ونحن نسعى جاهدين لتنفيذ هذه الاتفاقية بشكل كامل وأن نوفر لشعبنا الحقوق المنصوص عليها فيها، ونأمل أن يتعلم الآخرين ايضا من تجربتنا، بوصفنا دولة تحت الاحتلال، وكشعب مصمم على دعم حقوق الإنسان والقانون الدولي، ولديه الاستعداد للإسهام في تطور الحياة الإنسانية بحرية و كرامة".

بدورها، قالت المستشارة القانونية ببعثة فلسطين، ريم منصور: "الاحتلال العسكري الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني له آثار مدمرة على المجتمع الفلسطيني بأسره، لاسيما على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت "في فلسطين نسعى جاهدين لتنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تنفيذا كاملا، ونحن عازمون على التمسك بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ملزمة أن تفعل الشيء نفسه، ولا يمكن أن تكون في حل من احترام القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية".

وعلى هامش الاجتماع، تم انتخاب السعودية، وتونس، واليابان، وروسيا، وتايلاند، وكينيا، واوغندا، ونيوزيلاندا، وهنغاريا اعضاء في لجنة الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

ـــــــــ