غزة / سوا / تسلم المجلس التشريعي التقرير السنوي لعام 2015 الصادر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن والذي يستعرض حالة حقوق الانسان في فلسطين، وذلك اليوم في مقر المجلس التشريعي.

حيث تسلم الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير الهيئة من مجلس المفوضين خلال زيارتهم للمجلس التشريعي الفلسطيني.

وأشاد د. بحر بجهود الهيئة في تعزيز الحريات العامة وحماية حقوق المواطن، مشيرا إلى أن التقرير سيتم دراسته في لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، وكذلك اللجنة القانونية واللجان المختصة لمتابعة والعمل بالتوصيات بما جاء في.

وشدد على أن المجلس التشريعي ضد أي انتهاك لحقوق الانسان أو تجاوز للقانون الفلسطيني، ولفت إلى أن المجلس سيأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات على الأجهزة الأمنية ونعمل على تصحيح سير العمل في بعض مواقع الخلل التي تتعارض مع حالات حقوق الانسان والقوانين الفلسطينية.

وأكد  ضرورة استقلالية الهيئة في ممارسة أعمالها ورصدها لحالات حقوق الإنسان في كل من غزة والضفة الغربية.

وعبر عن أمله في تطوير العلاقة بين المجلس التشريعي ومنظمات حقوق الإنسان  وتعزيزها من أجل المحافظة على حرية المواطن وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.

من جانبه، أكد مدير عام الهيئة المستقلة جميل سرحان على انحسار وتراجع حالات انتهاك حقوق الإنسان بشكل كبير في غزة خاصة التي كانت ترصد ضد الأجهزة الأمنية.

وأن تقرير عام 2015  لوحظ فيه تراجع كبير في حالات التعسف في حقوق الإنسان عن الأعوام السابقة، وكذلك تحسن حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة.