غزة / سوا / نفذت جمعية التنمية الزراعية اربعة حوارات سياساتية, تناولت العناوين التالية: - السياسات الوطنية لاستخدامات الاراضي من الناحية المادية والفعلية، واقع استعمالات اراضي المحررات من النواحي القانونية والحقوقية والبيئية، واقع المياه في قطاع غزة ... الى اين , تسويق المنتجات الزراعية... المعيقات والحلول.

شارك في الحوارات الاربعة عدد من الوزارات المعنية من ابرزها ( وزارة التخطيط والتعاون الدولي, وزارة الحكم المحلي, وزارة الزراعة، سلطة الاراضي وممثلين عن المؤسسات الزراعية القاعدية, وعدد من المزارعين, كما اشرف على هذه الحوارات دائرة المناصرة والاعلام في الاغاثة الزراعية بغزة, بإدارة المسهل اياد الدريملي.

تناول الحوار الاول الذي عقد في مدينة غزة،  السياسات الوطنية لاستخدامات الاراضي من الناحية المادية والفعلية، حيث ركز الحضور في نقاشهم على اهمية تنفيذ المخطط الاقليمي لقطاع غزة, باعتبار أن هذا المخطط يضمن استخدام سليم للأراضي، ويأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات السكانية للأعوام القادمة من تطوير البنية التحتية وبناء المدارس والمستشفيات والمتنزهات وغيرها, الى جانب وقف الزحف العمراني على الاراضي الزراعية, وتقليص المساحات الزراعية.

فيما عقد الحوار الثاني في جمعية السطر الغربي لتطوير الريف وتنمية المزارع في منطقة المواصي بمحافظة خانيونس. حول "واقع استعمالات اراضي المحررات من النواحي القانونية والحقوقية والبيئية. وقد خرج المشاركون بمجموعة توصيات كان ابرزها "ان تقتصر الزراعة في المحررات على المحاصيل التصديرية, وضع معايير واضحة في اختيار الجمعيات المستأجرة لأراضي المحررات".

وكان عنوان الحوار الثالث الذي عقد في جمعية الوليد بمنطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس " واقع المياه ... الى اين"  حيث خلص النقاش الى التوصيات التالية: التركيز على مشاريع الحصاد المائي، ايفاء الدول المانحة بالتزامها لعمل محطة تحلية اقليمية، تفعيل سياسة التنوع الزراعي بما يتناسب مع طبيعة المياه في كل منطقة.

اما الحوار الرابع فقد تناول تسويق المنتجات الزراعية... المعيقات والحلول, حيث  تناول المشاركون قضايا التسويق والمشاكل التي تعيق عملية التسويق من الحصار والاغلاق, واشاروا الى ضرورة ايجاد سياسة تسويقية متزنة، فعلى سبيل المثال يتم استيراد منتجات تركية بشكل مهول, فيما لا يصدر لتركيا من المنتجات الفلسطينية الزراعية أي شيء يذكر مقابل استيرادنا منها. وهذا الامر ينطبق على المنتجات الاخرى الصناعية والغذائية. وخلص النقاش الى ضرورة التركيز على فتح الاسواق امام المنتجات الوطنية, مما يدعم ويشجع القطاع الانتاجي الزراعي.

يذكر ان هذه الحوارات تأتي في اطار احداث تغير على السياسات المحلية وتحسين ادائها, الى جانب فهم المزارعين لقضاياهم واشراكهم في وضع الحلول لها. الامر الذي يعزز وضعهم في عملية صنع القرار. هذا وتعتزم الاغاثة الزراعية في الايام القريبة القادمة تنفيذ ستة حوارات بعناوين اخرى بين اصحاب الحقوق من المزارعين والمكلفين بإيفائها من المؤسسات الرسمية صاحبة القرار.