تل أبيب/سوا/ صرّح العديد من المسؤولين الإسرائيليين مؤخرًا، بعد مرور نحو عشرة أشهر على اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية، التي تميزت بعمليات الأفراد أو كما أسمتها أجهزة الأمن الإسرائيلية "عمليات الذئاب المنفردة"، بأن هذه العمليات انتهت تقريبًا ونجحت إسرائيل بردع الفلسطينيين، لتأتي عملية تل أبيب وتكشف مدى عدم صحة هذا الادعاء.

وشكلت عملية تل أبيب علامة فارقة في الهبة الشعبية، بسبب قوتها وموقعها وعدد القتلى الذي أسفرت عنه، وبعثت رسالة واضحة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية ووزير الأمن الجديد، تقول فيها إن الهبة الشعبية لم تنته بعد، وأن العمليات يمكن أن تصل إلى العمق الإسرائيلي، وعلى بعد أمتار معدودة من مقر وزارة الأمن الإسرائيلية، التي تعتبر أحد أكثر الأماكن تحصينًا في إسرائيل.

وبحسب المعطيات التي نشرتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في وقت سابق، على سبيل التفاخر بقوة الردع التي حققتها، بلغ عدد العمليات مع اندلاع الهبة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 61، وانخفض العدد الشهر الماضي إلى ثلاثة عمليات فقط، لكن عملية تل أبيب أثبتت أن إسرائيل فشلت في ردع الفلسطينيين عن تنفيذ عمليات نوعية.

وعلى غرار العمليات السابقة، كان المنفذان في بداية العشرينيات من أعمارهما، مسلحان بأسلحة غير متطورة، وتشير طريقة إطلاق النار على قلة التدريب وعدم تنفيذهما إطلاق نار من قبل، وكلاهما بدون خلفية أمنية ولم ينخرطا في أي تنظيم أو فصيل مسلح، لكن ما ميّز هذه العملية عن سواها هو مكان تنفيذها وعدد القتلى الذي أوقعه المنفذان، وكيفية وصول المنفذان إلى المركز التجاري.

وكشفت العملية القصور الاستخباراتي الإسرائيلي، إذ لم يرد أي تحذير من وقوع عملية بجانب وزارة الأمن، التي من المفترض أنها كاملة التحصين، عسكريًا واستخباريًا، كذلك وصول شابين بدون تصاريح دخول وبطريقة غير قانونية إلى قلب تل أبيب، مرتدين بدلات رسمية ساعدتهم على التخفي عن أعين رجال الأمن، بشهادة بعض الذين تواجدوا قبل العملية، إذ قال أحدهم "اعتقدت أنهم محامون أو رجال أعمال".

وكذلك اختفاء المنفذين لمدة يومين كاملين عن منازلهما في يطا الخليل، دون أن تتمكن أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، رغم التنسيق الأمني عالي المستوى، من تخمين مكانهما أو منع تنفيذ عملية كالتي وقعت.

ووصولهم إلى تل أبيب يثير عددًا من التساؤلات، إذ لا يمكن أن يصلا بقواهما الذاتية، ما يزيد الاحتمال بأن أحد ما قد أوصلهما إلى هناك، ما يشير إلى احتمال ضلوع شخص آخر على الأقل في العملية.