القدس / سوا / شكك "تسفي برئيل" محلل الشئون العربية بصحيفة "هآرتس" في نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  بشأن القبول بالمبادرة العربية للسلام.

ورأى في مقال بعنوان "حمامة السلام على الجريل" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لن يسمح بتطبيع العلاقات مجانا مع تل أبيب، ولن يتنازل عن إنسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إلى نص المقال..

“لن يكون هناك تطبيع من أي نوع مع إسرائيل، إلا في سياق تنفيذ المبادرة العربية"، هذا ما أكده  الأسبوع الجاري الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط". ببساطة ووضوح. بدون ربما، بدون يحتمل، وبدون إيماءات.

 

كلام العربي يمثل موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله، وكل الدول التي تبنت في 2002 في قمة الجامعة العربية ببيروت المبادرة العربية التي أطلقها الملك السعودي عبد الله.

 

لذلك يجب أن يتساءل المرء، من أين أتي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ببضاعة "رياح السلام" و" الفرصة التاريخية" التي يسوقها من على كل المنابر. حتى في خطاب السيسي، الذي أحدث قبل نحو أسبوعين عاصفة ترابية سياسية في إسرائيل، لا يمكن أن نجد إشارة إلى أنه مستعد للتنازل عن انسحاب إسرائيلي من الأراضي الفلسطينية، أو عن مطلب تنفيذ المبادرة العربية.

 

تلميحات نتنياهو بشأن استعداده للموافقة على المبادرة العربية شريطة إدخال عدة تعديلات عليها، قوبلت برفض مطلق من قبل الدول العربية "المعتدلة"، لاسيما وأن نتنياهو لم يوضح أي تعديلات يقصدها. بذلك يواصل إحباط أية فرصة لنقاشات مجدية.

 

جدير بالذكر أن المبادرة تتحدث عن انسحاب إسرائيلي من كل المناطق (المحتلة)، بما في ذلك هضة الجولان والقدس الشرقية، وعن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وعن حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين بما يتسق مع القرار 194 من سنة 1948، الذي يحدد حق العودة. هل نتنياهو مستعد لمناقشة أي من هذه البنود؟ والأكثر إثارة للاهتمام، على أي منها ستوافق الدول العربية على التنازل من وجهة نظره؟.

 

بدلا من تبني المبادرة العربية كقاعدة للتفاوض مع محمود عباس ، يمكن لنتنياهو من خلالها طرح التعديلات المطلوبة من وجهة نظره، فإنه يحولها إلى طبقة محصنة جديدة أمام المفاوضات مع الفلسطينيين.

 

إذا كان العرب يريدون مبادرة عربية، فليأتوا أولا لنناقش تعديلها قبل المباحثات مع الفلسطينيين. هكذا يحاول نتنياهو الاعتماد على شركاء عرب بدلا من الشريك الفلسطيني، وتشتيت الانتباه عن الانسحاب، والحدود واللاجئين، إلى ترسيم ملامح التطبيع مع الدول العربية إذا ما أنجز اتفاق مع الفلسطينيين.

 

إذا كانت هذه نواياه، فإنها تعتمد على فرضية لا أساس لها في أفضل الأحوال، تتسم بالهذيان واقعيا، وتقضي بأن الدول العربية سوف توافق على إجراء مفاوضات من وراء ظهر الفلسطينيين أو بدلا منهم. المرة الوحيدة التي وافقت فيها الدول العربية "الالتفاف" على الفلسطينيين كانت قبل 14 عاما، عندما طرحوا المبادرة العربية، التي وبعكس الموقف الفلسطيني "تكتفي" بالقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين، ولا تذكر حق العودة بشكل مفصل.

 

من يبحث عن دليل للنوايا الحقيقية لنتنياهو لا يتعين عليه الرجوع إلى بيروت عام 2002. حيث تشهد إسرائيل هذه الأيام نهاية مفاوضات مرهقة حول إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع تركيا. وبقيت "فقط" البنود المتعلقة بإزالة الحصار عن غزة ، أو الأكثر صحة، ما يمكن أن يظهر على أنه رفع الحصار عن غزة.

 

لا تطلب هذه المفاوضات انسحابا من الأراضي الفلسطينية (المحتلة)، ولا تشترط اعتراف حماس بإسرائيل كدولة يهودية أو ديمقراطية، ولن يتم اجتثاث أية مستوطنة بسببها.

 

كل ما تقدمه تركيا مطلبا إنسانيا، يمنحها تنفيذه أيضا مكافأة سياسية. في المقابل تستطيع إسرائيل الاستفادة من استئناف علاقاتها مع دولة أخرى بالمنطقة.

 

صحيح أن تركيا ليست غريبة كالسعودية، لكن الثمن الذي تريده بسيط نسبيا. من يعتقد أن نتنياهو مستعد في الحقيقة لتبني المبادرة العربية مع دفع ثمن غير ممكن بالنسبة له، فإنه مدعو أولا للإطلاع على "البرومو" في غزة.