أنقرة/وكالات/سوا/ وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليل الثلاثاء تعديلا دستوريا يسمح برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، مما يعرض عشرات النواب المؤيدين للأكراد لملاحقات قانونية، بحسب فرانس برس.

وصوت البرلمان التركي في 20 مايو على هذا النص الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية المحافظ الحاكم.

وحصل المشروع في الاقتراع السري على تأييد 376 نائبا من أصل 550، أي ما يتجاوز ثلثي الأعضاء، ما أتاح إقراره بشكل مباشر.

وبذلك أصبح بإمكان السلطات التركية ملاحقة 138 نائبا من كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، بينهم خمسون من أصل 59 ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

ويرى هذا الحزب الذي تتهمه السلطات التركية بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المصنف لدى أنقرة وواشنطن وبروكسل منظمة "إرهابية"، أن هذا التعديل الدستوري يهدف إلى إقصائه من البرلمان حيث يشكل حاليا القوة الثالثة.

ومن النواب المعرضين لملاحقات قضائية زعيما حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش وفيغين يوكسكداغ. وأكد هذان الزعيمان في مناسبات عدة أنهما لن يمثلا أمام أي محكمة.