غزة / سوا / قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. حاتم عويضة خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة, أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة والإسكان جمدت عمل نصف أعداد التجار وموزعي الإسمنت بالقطاع وذلك لسياسة الاحتكار التي يمارسونها على المستهلكين.

وشدد عويضة على أن هذه الإجراءات اتخذت بحق من خالف تسعيرة الإسمنت التي أعلنت عنها الوزارة ويرفعون الاسعار دون مراعاة الواقع الاقتصادي الذي يعاني منه المواطنون.

وأضاف أن بعض التجار يخرجون عن مسؤوليتهم الوطنية والاخلاقية بممارسة عملية الاحتكار على المواطنين، وجمدنا نحو نصف عدد موزعي الإسمنت والتجار في القطاع.

وأوضح عويضة أن وزارة الأشغال العامة والإسكان قمت بإصدار قسيمة إسمنت للمتضررين، مطالباً التجار وموزعي الإسمنت التعاون مع ذلك.

وأشار إلى أن احتياج غزة من الاسمنت يومياً يتجاوز سبعة آلاف طن لكن ما يسمح الاحتلال بإدخاله هو نصف الكمية المطلوبة، مبيناً أن الكميات تدخل فقط للموردين والمقاولين ومصانع الباطون، فيما معامل "البلوك" تمنع إدخاله.

وعلي صعيد المعابر أوضح عويضة أن الإجراءات الأمنية مازالت على ما هي عليه، بمعدل الوارد من البضائع إلى القطاع 600 شاحنة يومياً، لافتاً إلى وجود أصناف يمنع الاحتلال إدخالها إلى غزة "كالحديد والخشب" إلا عبر تنسيقات خاصة.

ولفت إلى وجود تحسن ملموس على صعيد الصادرات الزراعية والإنتاجية، بعد تصدير ما يقارب تسعة آلاف طن خلال خمسة شهور الماضية مقارنة بـ 13 ألف طن العام الماضي.

وفي ذات السياق، استعرض م. عويضة أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة الاقتصاد الوطني منذ العام الماضي والتي تمثلت بالانتهاء من حصر ملف الأضرار والبدء في تنفيذ مشاريع تعويض المتضررين, وخصوصاً المشروع القطري بقيمة 9 مليون دولار من خلال تعويض 3195 منشأة ممن هم دون 7610 دولارات من أصل 6800 منشأة.

وأفاد أن الوزارة عملت على تسجيل وتوفير الحماية للعلامات والوكالات التجارية، من خلال نشر 651 علامة تجارية وتجديد 245 علامة أخرى.

وأضاف عويضة الوزارة سجلت نحو 692 شركة تشمل شركات ربحية وغير ربحية وشركات أجنبية ، بالإضافة إلى التدقيق والرقابة على ما يزيد عن 66 شركة مساهمة عامة وشركات غير ربحية.

وشدد على أن الوزارة من أجل دعم المنتج الوطني قامت بتفعيل سياسة إحلال الواردات, وطبقتها على 34 سلعة، ويأمل عويضة توفير حماية لبعض منتجات القطاع.

وأكد عويضة أن وزارة الاقتصاد تبذل جهوداً كبيرةً لحماية المستهلك الفلسطيني ورعاية المصانع ودعم المنتجات الوطنية.

وناشد عويضة كافة المؤسسات الدولية والمحلية بذل جهود إضافية لإنهاء حصار غزة وإدخال مواد البناء وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر، مطالباً بالضغط على الاحتلال لإعادة إعمار غزة بأسرع وقت ممكن.