غزة /خاص سوا/ كشفت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، عن إطلاق حالة الطوارئ لمراقبة الحركة التجارية في قطاع غزة.

وقال عماد الباز الوكيل المساعد بالوزارة في تصريح خاص بوكالة "سوا" الاثنين، إن وزارته أطلقت حالة الطوارئ اليوم، تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنها ستستمر لمدة 33 يوما، وستنتهي مع ختام عيد الفطر السعيد.

وأوضح أن طواقم الوزارة ستجري عمليات تفتيش دورية على كل المناحي التجارية بالقطاع، بما فيها المخابز والفنادق والمطاعم والمصانع، من خلال طواقم متخصصة.

وبين الباز أن عمليات الرقابة والتفتيش ستبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر مساءً بشكلٍ يومي، حتى بدء العشر الأواخر من رمضان حيث ستشهد تكثيف للرقابة لتستمر حتى ساعات الفجر الأولى.

ولفت إلى أنه سيتم تشديد الرقابة خلال أيام العيد؛ نظرا لإقبال المواطنين على المطاعم بكثافة.

وفي السياق ذاته، أكد الباز أن وزارته تتابع كل العروض التي تطرحها المحلات التجارية خلال رمضان، مبينا أن الاقتصاد أبلغت التجار بعدم أجراء عرض على أي منتج إلا طبقا للمواصفات الفلسطينية وبعد مراجعة الوزارة.

وأشار إلى أن التجار يلجئون إلى تقديم العروض من خلال سلع اقترب تاريخ نهاية صلاحيتها؛ نظرا لانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين؛ بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 10 أعوام، والحروب المتتالية، داعيا المواطنين للاتصال على الرقم 90903095 عند مشاهدة أي سلعة غير صالحة.

وعن تفاصيل عمل الوزارة بغزة، أكد أن الاقتصاد تعاني من عدم وجود نفقات تشغيلية وعجز في عدد الموظفين والسيارات، منوها إلى أن وزارته ضغطت على موظفيها للعمل لأكثر من 10 ساعا يوميا؛ لسد العجز.

وناشد الباز المنظمات الدولية والأمم المتحدة، بضرورة التدخل لرفع الحصار والسماح بإدخال كل ما يحتاجه القطاع.