جنيف / سوا /  قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، إن العمل جار ل فتح أسواق العمل للفلسطينيين في العديد من الدول العربية في منطقة الخليج والجزائر وإفريقيا.

وأضاف أبو شهلا في كلمته أمام المشاركين في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقامته المجموعة العربية في منظمة العمل الدولية، على هامش أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، أن الوزارة تسعى للسماح لأبناء شعبنا من ذوي التخصصات العالية العمل في مجالات الطب والهندسة والتعليم والإدارة والتكنولوجيا والمنافسة بشكل حر على الوظائف، والسماح بدخولهم والتنقل باستخدام جواز السفر الفلسطيني.

وكشف عن أن هناك العديد من المشاريع التي ستتبناها منظمتا العمل الدولية والعربية وباقي الأصدقاء والشركاء في هذا العالم لجهة مساعدة الحكومة الفلسطينية على بناء منظومة حديثة ومتطورة للتعليم والتدريب المهني والتقني لتعزيز كفاءته، وانتاجية الآلاف من عمالنا في العشرات من التخصصات التي تتواءم واحتياجات سوق العمل، ومنح شبابنا فرص التشغيل الانتاجي بدل الوظائف من خلال حشد الأموال اللازمة لصندوق التشغيل الفلسطيني، لمنحهم قروضا دوارة بفائدة رمزية لمساعدتهم على الاكتفاء الذاتي لهم ولعائلاتهم وزيادة الانتاج في مجتمعنا لتحسين وتطوير اقتصادنا.

وبين أننا نسعى إلى تطوير القوانين الضامنة لحقوق العمال من حيث استكمال بناء هيئة الضمان الاجتماعي على أحدث الأساليب العالمية، وإصدار قانون النقابات وقانون التعاون وتطوير قانون العمل وكلها أمور ترتقي بالبيئة العمالية التي تحمي وترعى وتنظم شؤون عمالنا في فلسطين.

وأردف أن السياسات الإسرائيلية لتدمير الاقتصاد الفلسطيني ساهمت في ارتفاع مرعب في معدلات البطالة والفقر، بحيث تجاوزت نسبة أعداد العاطلين عن العمل أكثر من 45%، وزاد عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر عن 320 أسرة، وتحول شعبنا إلى مجموعة من أفقر أهل الأرض بالرغم من ارتفاع معدلات التعليم، وبالرغم بأن لدينا من الموارد المعدنية في البحر الميت والغاز في سواحل غزة والبترول في الضفة الغربية، وهذه كلها تسرق وتمنع عنا وعن شعبنا.

واستطرد أبو شهلا إن حالة البطالة والفقر أدت إلى اضطرار أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني للعمل داخل إسرائيل حيث يتعرضون، طبقا لتقارير بعثات منظمة العمل الدولية منذ سنوات، لأبشع صور الإذلال على المعابر، والاضطهاد وسلب الحقوق، فالسماسرة يسرقون نصف أجورهم، ويتفاقم الأمر في ارتكاب إسرائيل عن عمد جريمة تشغيل الأحداث وبعضهم أطفال في سن الثامنة والعاشرة.