القدس / سوا / أكد وزير الإسكان الإسرائيلي يؤآف غالنت أن إسرائيل وتركيا قريبتان من الإعلان عن اتفاق المصالحة بينهما، الأمر الذي اعتبره مهماً لإسرائيل من ناحية الأمن القومي، وبهدف منع نشوء إيران أخرى.

كذلك ألمح ديبلوماسي إسرائيلي منتدب في أنقرة إلى أن تركيا وإسرائيل على وشك الإعلان عن تطبيع العلاقات بينهما وإعادة السفراء، وأنه خلف ذلك تقف مصالح إستراتيجية لها ضلع بتصدير الغاز.بحسب ما نقلته صحيفة السفير اللبنانية

وقال غالنت، وهو عضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، إن تركيا وإسرائيل قريبتان من إبرام اتفاق المصالحة.

وأكد أن الاتفاق جوهري لإسرائيل من ناحية الأمن القومي، كما أن مغازيه الاقتصادية بعيدة المدى، ولها آثار في مجالات السياحة والطاقة والقدرة على التأثير حتى على قطاع البناء.

وكان غالنت يتحدث في مؤتمر عقد، أمس الأول، لاتحاد مقاولي البناء حول موضوع العلاقة بين الأمن القومي والاقتصاد.

وأضاف أنه يوجد لإسرائيل أعداء كثر، ونحن لا حاجة لنا لأعداء إضافيين. وتركيا هي إحدى الدول الإسلامية المركزية في المنطقة، إلى جانب مصر والسعودية وإيران. إنها دولة ذات قوة اقتصادية وسياسية متموضعة بين آسيا وأوروبا، في طريق روسيا للبحر المتوسط والمحيط الأطلسي. وأهمية تركيا الإستراتيجية عالية، وقد حان الوقت لتسوية وترتيب منظومة العلاقات معها.

وأوضح أن الاتفاقات بيننا وبين الأتراك تقريباً باتت مبلورة من كل النواحي، وعلى إسرائيل أن تعمل من أجل مساعدة العالم الغربي في إبقاء تركيا في الجانب الصحيح. نحن لا نريد نشوء إيران أخرى، فهذه مصلحة مشتركة لنا وللولايات المتحدة، لأوروبا وللعالم الحر بأسره». وأضاف إن «تركيا دولة ذات اقتصاد قوي، وتتميز بقوة بشرية نشطة ونوعية. ولدينا تجربة جيدة مع شركات بناء تركية في البلاد. والنداء الذي نشرناه للشركات الدولية جلب أيضاً شركات تركية، للاهتمام ومحاولة الوصول للعمل هنا.

من جهة أخرى، قال مسؤولون إسرائيليون أن المفاوضات بين إسرائيل وتركيا لإنهاء الأزمة الديبلوماسية توشك على الانتهاء، وأن الدولتين على وشك الإعلان عن العودة التامة للتطبيع ولإعادة السفراء، للمرة الأولى منذ القطيعة بعد أحداث (مرمرة) العام 2010.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير رفيع المستوى مطلع على المفاوضات:"تقريبا كل الأمور متفق عليها. لقد أنهينا أكثر من 95 في المئة من المفاوضات. ربما هناك تفاصيل صغيرة باقية. من الجائز أن الأمر مسألة أيام. هناك حكومة جديدة في تركيا و(الرئيس) رجب طيب أردوغان تحدث مراراً موضحاً رغبته في فتح صفحة جديدة. كما أن الوضع السياسي في إسرائيل يدعم انتهاء الأزمة. وليس هناك سبب ألا يحدث ذلك".

وأوضحت صحف إسرائيلية أن إحدى إشارات التقارب بين إسرائيل وتركيا قيام المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد بزيارة تركيا في الأسبوع الماضي، في إطار المشاركة في القمة الإنسانية الدولية. وكانت تلك هي الزيارة الرسمية الأولى لوفد إسرائيلي لتركيا منذ خمس سنوات. كما سبق لغولد أن زار اسطنبول في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من الإسرائيليين في آذار من العام الماضي.

لكن الإشارة الأقوى حول قرب إعلان الاتفاق جاءت، نهاية الأسبوع، في مقابلة القنصل العام الإسرائيلي في اسطنبول شاي كوهين مع وكالة الأنباء التركية.

وقال كوهين إن "الوضع الراهن في المنطقة يستدعي التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل وتركيا".

والمسار المهم الوحيد الكافي حجماً لتصدير الغاز هو تركيا، القادرة على توفير بنى تحتية وتصدير الغاز إلى الغرب".

وأضاف أن "صفقة الغاز بين إسرائيل وتركيا طبيعية في الظروف الإقليمية الناشئة، ومع ما يحدث لدى جيراننا؟. هذه سياسة حقيقية.

والوضع في المنطقة حالياً يفرض التعاون في مجال الطاقة بين تركيا وإسرائيل. وشركات خاصة من إسرائيل وتركيا تبحث في إنشاء أنبوب بين الدولتين لنقل الغاز الطبيعي من حقل لفيتان. ومن وجهة نظر جيوسياسية، من دون تركيا كأب لمصادر الطاقة، وخصوصاً الغاز الطبيعي من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، سيكون صعباً جداً تنويع مصادر الطاقة وامتلاك النجاعة.

وحسب كوهين فإن تزويد الغاز الطبيعي يحتاج لبنية تحتية مناسبة: "بسبب الموقع الجيوسياسي لتركيا، فإن من المهم جداً أن نقوم بتصدير قسم من الغاز عن طريق تركيا، ومع البنية التركية للأنبوب ومحطات التسييل".

وأشار إلى أن مثل هذا المشروع سيكون مربحاً ويتطلب حسن نية المستثمرين، شركات البناء والحكومتين.

وقال "البنية التحتية للأنبوب، تطوير حقول الغاز والأنبوب إلى جنوب تركيا تكلف وحدها حوالي أربعة مليارات دولار، من دون الحديث عن توسيع الأنبوب شمالاً وغرباً. على المدى البعيد سيكون هذا مربحاً، عندما يخدم بناء الثقة بين دولتينا. في مواضيع مثل الطاقة هذا سيغدو معلما على طريق خطوات بناء ثقة لمستقبل العلاقات".