غزة / خاص سوا / نفى المتحدث الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، عبد الفتاح أبو موسى فرض ضريبة إضافية بقيمة 25 شيكلا لكل طن من كميات الإسمنت الواردة إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم جنوب القطاع.

وقال أبو موسى خلال تصريح خاص لـ "سوا": "لا يوجد فرض ضرائب جديدة وما يتم هو تفعيل للقيمة المضافة وضريبة الدخل وهذا تبعاً للنظام المعمول به من وزارة المالية".

ونوه إلى أن سعر طن الإسمنت الوارد من الجانب الإسرائيلي هو 560 شيكلاً، مشيراً إلى وجود رسوم نقل للمكان المطلوب محددة بـ10 أو 20 شيكل وذلك حسب بُعد أو قرب المكان المنقول  إليه.

وأضاف " ما دخل عبر معبر رفح قبل فترة هو 3000- 4000 طن اسمنت فقط، وهذه الكمية دخلت عبر القطاع الخاص، وتم بيعها بـ800 شيكل"، مشيراً إلى أن الكميات التي تدخل من معبر رفح للقطاع ليست كبيرة.

وأكد أن ما يدخل في هذه الأيام عبر معبر رفح سيتم طرحه في السوق، مبيناً أن سعر الطن عند التجار الذي سيوزع عليهم الإسمنت سيكون 850 شيكلاً.

وأوضح أن كميات الإسمنت التي دخلت إلى قطاع غزة منذ 2014 وحتى اللحظة تقدر بـ 35% من احتياج القطاع للإعمار.

وأشار إلى أن كمية الإسمنت التي دخلت على مدار الأسبوعين الماضيين تقدر بحوالي 100 ألف طن، أي ما يعادل3000 -4000 طن يومياً.

وشدد على أن الكميات الواردة لقطاع غزة بمعدل 80 شاحنة يومياً، مؤكداً أنها لا تكفي لسد احتياجات القطاع.

وحذر أبو موسى، التجار من زيادة سعر الاسمنت، لافتاً إلى وجود عقوبات إدارية بحق التجار المخالفين  وتتمثل في منع دخول البضاعة إليهم وعمل محاضر ضبط وتحويلها إلى النيابة.

واستطرد " تلقينا عدة شكاوي من بعض المواطنين ولكن لا يرشدوا على التاجر بعينه"، مبيناً أن الحاجة المّلحة للإسمنت هي ما تدفعهم لعدم البوح بأسماء التجار المخالفين. 

وأشار إلى أن الاحتلال أوقف برنامجين كانوا يستفيدون بشكل طبيعي من الإسمنت الوارد للقطاع  وهم برنامج التشطيب والآخر مصانع البلوك والحجارة الذي يلزم للبناء.