غزة / سوا / أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني في غزة أن تنفيذ الأحكام القضائية الباتة بإعدام ثلاثة مدانين بالقتل بعد أن استنفذت كل طرق الطعن هي واجب شرعي وقانوني ووطني مائة بالمائة وفقا للقانون الفلسطيني.

واستهجن النائب الغول في تصريح صحفي اليوم تصريحات د. صائب عريقات على تجرئة بمخالفة وانتهاك القانون الأساسي الفلسطيني بصورة متكررة بوقوفه ضد تنفيذ الأحكام القضائية الباتة بالإعدام بموجب القوانين الفلسطينية ذات الصلة مؤكداً انطباق المادة 106 أساسي على كل من يمتنع أو يعرقل تنفيذ أحكام المحاكم على أي نحو وحبسه وعزله من الوظيفة إن كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.

وأضاف النائب الغول:" من سيحاكم هم مغتصبوا الرئاسة والحكومة والتشريع والدستور وأرباب التعاون الأمني وليس من ينفذ القانون "

وشدد النائب الغول أن تصريحات د. صائب عريقات هي قلب للحقائق, وطالبه بالوقوف بجانب القانون الأساسي الفلسطيني ورفض اغتصاب الرئاسة من قبل الرئيس منتهى الولاية منذ 9/1/2009 وضرورة عرض الحكومة على التشريعي حسب الأصول لنيل الثقة وكذا منع الرئيس منتهي الولاية من اغتصاب سلطة التشريع وإصداره عشرات القرارات بقانون خارج الإطار الدستوري وعدم عرضها على المجلس التشريعي وعقد الاتفاقيات الدولية والتوقيع على معاهدات ومواثيق دولية دون عرضها على المجلس التشريعي السلطة الرسمية المنتخبة الشرعية الوحيدة كل ذلك انتهاكات صارخة من مغتصبي السلطة للقانون الأساسي الفلسطيني.

وطالب النائب الغول عريقات بأن يعمل على الكشف عن قتلة الرئيس عرفات وأبناء الشعب الفلسطيني وتقديمهم للمحاكمة وإنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها بالقانون وهي الإعدام.

وتمنى النائب الغول "ان لو كان د. عريقات قد طالب بمحاكمة كل المتعاونين أمنياً مع الاحتلال الاسرائيلي استجابة للقانون الفلسطيني واتفاق القاهرة وقرارات المجلس المركزي بتجريم التعاون الأمني واعتباره خيانة عظمى ومحاكمة كل من يتآمر على حق العودة وباع اربعة أخماس أرضنا فلسطين باعترافه بالاحتلال الصهيوني".

ودعا النائب الغول د. عريقات رئيس اللجنة الوطنية لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين بالاعتذار للشعب الفلسطيني على تأخيره المتعمد عن ملاحقة المجرمين الاسرائيليين أمام المحاكم الدولية الذين استمرأوا الإعدام الميداني وارتكبوا المجازر وكافة جرائم الحرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وثمن النائب الغول دور أولئك الذين نفذوا القانون بإعدام المجرمين القتلة وهي المؤسسات الرسمية الشرعية في السلطة الوطنية الفلسطينية حسب الأصول.

ورفض واستهجن النائب الغول تصريحات د. عريقات السياسة الحزبية المصلحية بإلقاء التهم الجزافية باتهامه لحركة حماس في قضايا الإعدام. وطالبه بالكف عن هذه المهاترات والأساليب التي تعمق الانقسام ومحاولاته نشر الفوضى والفلتان الأمني وحصار قطاع غزة وطالبه بالعودة لحضن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وأن يختم حياته بعمل وطني مشرف قبل فوات الأوان.