القاهرة/وكالات-د.ب.أ-/ سوا/ نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، وجود أفكار لتبادل أراض مصرية في إطار المبادرة الفرنسية لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، أمس، مع بيتر سيزيارتو وزير الخارجية المجري، في ختام جلسة مباحثاتهما: ليس هناك في الطرح الفرنسي ما يتعلق بتبادل الأراضي وليس هناك أي مبادرة أو أفكار من أي شكل طرح فيها ما يتعلق بالمساس بالأراضي المصرية أو أي حديث عن هذا بأي شكل من الأشكال قد يتضمن أي معادلة للتسوية بحيث تكون أراضي مصر ضمن أي معادلة للتسوية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف: إن الحديث في المجتمع الدولي مرتبط بعناصر مستوحاة من قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والتي حددت المكونات المختلفة للحل النهائي بما فيها حدود الدولة الفلسطينية الجديدة، وهي أمور تخضع للمفاوضات المباشرة بين الطرفين ومرتبطة بما هو معروف من حدود الضفة الغربية والكيانات الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية وكيفية حل هذه الإشكالية بشكل يحقق العدالة لإقامة الدولة الفلسطينية، وكل ذلك مربوط بالمفاوضات المباشرة.

وتابع: إن مبادرة السلام العربية تم اعتمادها على مستوى القمة العربية وأعيد تأكيدها في عدة قمم عربية ولا تزال مطروحة ولا تزال عناصرها تصلح لأن تكون محل تنفيذ وأن تكون أرضية لعلاقات تبنى على أساس السلام بعد أن تقام الدولة الفلسطينية.

وحول مشاركة وزير الخارجية في المؤتمر الدولي للسلام بباريس وما إذا كان هناك طرح مصري للمؤتمر قال شكري: “بالتأكيد، إن مؤتمر باريس يعتبر تطوراً مهماً ونأمل في أن يؤتي بثماره في دفع جهود السلام وأن يستأنف الطرفان المفاوضات للتوصل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأشار إلى أن الموقف المصري ثابت في دعم وتعزيز العمل طبقاً لعناصر الشرعية الدولية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز التفاوض المباشر بين الطرفين للعمل على إنهاء هذا الصراع.

وأضاف: “ونحن نعزز كافة الجهود التي تبذل لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل لهذه القضية وإنهاء الصراع ونتمسك بكافة المقررات الدولية والعربية التي تحدد إطار الحل والتي تمثلت في المبادرة العربية التي تم اعتمادها عام 2002 في القمة العربية وتظل جهود مصر واتصالاتها مع كافة الأطراف الفاعلة لتقريب وجهات النظر والتوصل لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وبشأن تطرق المباحثات إلى الأوضاع في كل من ليبيا وسورية، أكد شكري أنه بحث مع نظيره المجري الأوضاع الإقليمية في ليبيا وسورية واليمن والعراق والتهديدات المنبثقة عن الإرهاب وتأثيرها المباشر على الأمن والاستقرار في المجر وهو ما يؤدى أيضاً إلى زيادة أعداد الهجرة غير المشروعة.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية المجري: إن المجر تؤيد أي تحرك للمساهمة في إنجاح عمليه السلام في الشرق الأوسط، مضيفاً: “من مبعث قلقنا هو أن عملية السلام لم تحقق إلا نجاحاً محدوداً في الفترة الأخيرة ونحن ندعم كل أنواع المبادرات ونوافق على حل الدولتين المبني على المفاوضات بين الأطراف وندعم الحلول السلمية”.

وأشار إلى رفضهم كل أنواع المبادرات والقرارات التي تعمق الخلاف ولهذا لم توافق المجر على تطبيق قرار الاتحاد الأوروبي بوضع علامة لمنع المنتجات التي يتم استيرادها من المستوطنات الإسرائيلية لأن ذلك لن يساهم في الحل ويؤثر على فُرَص العمل للفلسطينيين.

وقال: “نرى أن الحل في المفاوضات السلمية ونؤيد الجهود الفرنسية لاستئناف مفاوضات السلام”.