رام الله /سوا/ أعلنت سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أن اللقاء الذي جمعها يوم أمس مع الكتل البرلمانية والذي جمع الأخيرة  باللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل، تمخّض عنه العديد من التفاهمات، سيتم رفعها للرئيس لاصدار قرار بتعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وقالت الحملة في بيان نشرته إذاعة رايــة المحلية ان التفاهمات كالتالي:

أولاً: الدولة ضامن لأموال المساهمين

إن الدولة هي الضامن وهي مساهمة في هذه الصناديق من خلال المنح والهبات التي ستقدمها، وهو ما سيساعد العاملات والعاملين في العمل غير الرسمي من الإنتساب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأن هذا الدور للدولة سيساعد في تحقيق التوازن في الضمان الاجتماعي، مع التزام واضح  للدولة بضمان استمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي وقيامها بأعمالها في تقديم المنافع المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، على أن تكون الدولة الضامن النهائي لتطبيق أحكام هذا القانون.

ثانياً: الحد الادنى للرواتب التقاعدية هو الحد الادنى للأجور

وقالت الحملة إن "الإجحاف في راتب التقاعد لذوي الدخل المنخفض لم يعد موجوداً، حيث أن الحد الادنى للراتب التقاعدي أصبح 1450 شيقلاً  بينما في السابق كان 720 شيقلاً وهو ما سيحمي العاملات والعاملين الأقل دخلاً".

وأكدت الحملة أن معامل احتساب الراتب التقاعدي أصبح 2% بدل 1.7 %، وقالت الحملة إن العمل في المستقبل هو لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور لتمكين أكثر من 130 ألف عاملة وعامل من الإستفادة من قانون الضمان الاجتماعي.
  
ثالثاً: راتب الوفاة الطبيعية من أول اشتراك
وفي بيانها أشارت الحملة إلى أن احتساب راتب الوفاة الطبيعية أصبح منذ لحظة الإشتراك، وهذا ما سيوفر الحماية لأطفال وعائلات العاملين المتوفين، بعد أن كان سابقاً مشروطاً بمساهمة العامل بـ 24 اشتراك، واصبح ال وهذا ما سيعزز  فكرة التضامن والتكافل في الضمان الاجتماعي ويحمي الأيتام ويوفر لهم حياة كريمة.

رابعاً: مدخرات الموظفين ملكٌ لهم

بالنسبة للنظام التكميلي ومدخرات الموظفين، أشارت الحملة إلى أن المقترح الذي قدم هو إلغاء النظام التكميلي أو تحويله إلى نظام اختياري وبالتالي لا مساس في صناديق الإدخار والتي هي ملك وحق للموظفين وستبقى ضمن المؤسسة التي يعملون بها.

خامساً: حق المرأة بالتوريث

وقالت الحملة إن الإجحاف الذي لحق بالنساء العاملات من ناحية قدرتهن على توريث أزواجهن أو من ناحية الإستفادة من إجازة الأمومة تم تعديله وأصبح بإمكان المرأة أن تورّث راتبها التقاعدي وأن تستفيد من إجازة الأمومة منذ لحظة الإشتراك و يحق للمؤمن عليها الحصول على إجازة أمومة لمدّة إثني عشر أسبوعاً وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

سادساً: ذوي الإعاقة جزء من القانون

وقالت الحملة أن القانون الذي أعد سابقاً لم يأتي على ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة وأن التعديلات التي تم إدخالها على القانون ستنصف هذه الفئة من العاملات والعاملين سواء من ناحية سنوات الخدمة أو الاشتراك.

سابعاً: تمثيل أوسع للعمال في مجلس الإدارة

تم الإتفاق على الفصل التام بين مرحلة التأسيس ومرحلة التنفيذ، والتي أوجدت حالة غير مقبولة من تعارض  في المصالح، وأصبح تعيين رئيس مجلس الإدارة بقرار من رئيس دولة فلسطين وبمصادقة المجلس التشريعي على أن يكون شخصية مهنية مستقلة، وأصبح للعمال خمسة ممثلين بدلاٌ من أربعة في مجلس الإدارة، يتم تسميتهم من قبل الإتحادات العمالية الأكثر تمثيلاً وفي النص الذي سيتم تعديله تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ثامناً: إستراتيجية واضحه لتطبيق باقي المنافع

تم الإتفاق على ضرورة وجود خطة وإستراتيجية واضحة لتطبيق المنافع وأهمها منفعة البطالة وذلك لضمان استمرارية الدخل في حالات الإستغناء عن العاملين .

تاسعاً: بناء مؤسسة ضمان اجتماعي قوية

وهذا ما جرى المساس به من حيث التحاق بعض المؤسسات والبلديات بهيئة التقاعد العام حيث أكدت الحملة والكتل البرلمانية وبالت وافق مع اللجنة الوزارية أن كل المؤسسات غير الحكومية التي انضمت خلال السنوات السابقة إلى هيئة التقاعد العام  ستعود ألى المؤسسة العامة  للضمان الاجتماعي.

عاشراً: الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين

التعديلات التي سيتم ادخالها على القانون ستحفظ المكتسبات الأخرى للعاملين والتي ستبقى ملكاً لهم بالتوازي مع الإنضمام لصندوق الضمان الاجتماعي وأن ما سيتم تحويله إلى الصناديق هي المساهمة المالية للعاملين وأصحاب العمل فقط، سواء في إصابات العمل أو إجازات الأمومة أو في تقاعد الشيخوخة وبالتالي لن يمس صندوق الضمان أي مكتسبات حصل عليها العاملون من مؤسساتهم، وسيتم رفع الحد الأعلى للرواتب الخاضعة للضمان الاجتماعي إلى 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور بدلاً من 8 أضعاف.

احدى عشر: نسب المساهمات بين العاملين واصحاب العمل

وهنا تجدر الإشارة إلى تغيّب القطاع الخاص يوم أمس عن الجلسة التي كانت مخصصة لنقاش النسب وقدمت الحملة ملاحظاتها على عدم عدالة النسب المطروحة وجرى الإتفاق أن ما هو مطروح اليوم غير عادل وغير مقبول والحملة ستقدم خلال الايام القادمة رؤيتها الشاملة لموضوع المساهمات، لكن ما تؤكد عليه الحملة في هذا السياق أن هناك تفاهماً عاماً بين الكتل البرلمانية والحكومة والحملة الوطنية على أن النسب الحالية غير عادلة ويجب تعديلها.

وقالت الحملة في بيانها أن هذه الإنجازات مهمة لم تكن تحدث لولا مشاركة الناس وجهدهم، وشكرت الحملة كل عاملة وعامل على تفاعلهم مع الحملة ومطالبها ووعدت أن تكون جزءً من الصياغات النهائية للتعديلات المقترحة وأنها ستضع الجميع بصورة أي مستجدات قادمة.