رام الله / سوا /  وقع البنك الوطني وهيئة التقاعد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية يقوم البنك بموجبها بدور "الحافظ الأمين" لحسابات وأموال وممتلكات واستثمارات الهيئة.

وجاءت الاتفاقية بعد أن رسا على البنك عطاء نشرته الهيئة في الصحف المحلية، مؤخرا، بهذا الخصوص، موجه للبنوك العاملة في فلسطين.

ووقع الاتفاقية مدير عام الهيئة ماجد الحلو، ومدير عام البنك أحمد الحاج حسن، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة أحمد مجدلاني وعضو مجلس إدارة البنك سمير زريق.

وقال مجدلاني ان الهيئة طرحت، وفقا للقانون، عطاء لاختيار حافظ أمين في الصحف المحلية، تقدمت له العديد من البنوك والعاملة في فلسطين "وتم اختيار البنك الوطني لاننا وجدنا انه يتمتع بكافة الشروط والمواصفات المطلوبة للقيام بهذه المهمة".

وبموجب الاتفاقية ستبقى أموال الهيئة مفصولة تماما عن باقي ممتلكات البنك، وسيقوم باستقبال مساهمات الشركات، كالحكومة والبلديات وغيرها من المؤسسات المشاركة في نظام التقاعد الحكومي، وإعلام الهيئة بذلك خلال أربعة أيام من استلام المساهمة، واستثمار أموال الهيئة بشروط محددة، وإبلاغ الهيئة بالتغير في الموجودات شهريا.

واعتبر مجدلاني هذه الاتفاقية "تدشين لشراكة بين المؤسستين نأمل أن تتعزز"، مشيدا بأداء البنك "الذي حقق نموا متصاعدا وبوتيرة عالية جدا خلال فترة زمنية قصيرة".

وحصل البنك الوطني في أواخر العام الماضي على رخصة لمزاولة أعمال "الحافظ الأمين".

وقال زريق "لحسن حظنا اليوم أن تكون أولى اتفاقياتنا بهذا الخصوص مع واحدة من أهم وأعرق المؤسسات الوطنية، ألا وهي هيئة التقاعد الفلسطينية، فبالأصالة عن نفسي وعن رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني أرحب بهيئة التقاعد الفلسطينية شركاء استراتيجيين معنا ضمن هذه الاتفاقية والذين تربطنا وإياهم علاقة قوية ممتدة لعدة سنوات".

وبين أن البنك سيقوم، بموجب الاتفاقية، بتقديم خدمات الحفظ  لجميع ممتلكات الهيئة الاستثمارية والمالية، وإبقائهم على اطلاع بكافة الإجراءات المتعلقة بالفوائد والأرباح والحقوق العائدة على تلك المحافظ المالية والاستثمارية، بالإضافة إلى إدارة الفوائض النقدية والسيولة حسب تعليمات الهيئة والسياسة الاستثمارية لها، وذلك تحت إشراف كادر مهني مدرب ومختص بهذا الشأن وذو خبرة كبيرة في هذا المجال، لضمان تحقيق إدارة أموال فاعلة للمتقاعدين الفلسطينيين وبالشكل الأمثل.

وقال: بهذه الاتفاقية، يضاف انجاز آخر الى قائمة انجازات البنك الوطني، فعلى مدار خمسة أعوام متتالية استطاع البنك أن يحافظ على لقب البنك الأسرع نموا في فلسطين، وليصنف كذلك الأمر بالأسرع نموا على مستوى بنوك الشرق الأوسط في العام 2014، حيث تعدت معدلات نسب نمو مؤشراته المالية 400% خلال هذه السنوات، وأصبحنا الآن من بين أكبر ثلاثة بنوك فلسطينية من حيث الأصول، وثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال المدفوع والبالغ 75 مليون دولار، لنصل مع نهاية العام 2015 نسبة كفاية رأس مال بلغت %17.51، وهي من أعلى النسب بين البنوك الفلسطينية، وأعلى من المتطلب المحلي والدولي، ما يدل على قوة ومتانة البنك وقدرته على مواجهة أية مخاطر محتملة.

وأضاف: هذه المؤشرات المالية المتميزة ما كانت لتتحقق لولا ثقة المواطن الفلسطيني بقوة ومتانة البنك وبجودة وحداثة الخدمات المصرفية التي نقدمها، وهذه الثقة التي يحظى بها البنك الوطني في السوق الفلسطينية ستدفعنا حتما الى الاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات والسير قدما في تطوير اقتصادنا الوطني. 

بدوره، تعهد الحلو بنشر التقرير السنوي للهيئة، بكافة مؤشراتها المالية، خلال أيام، وذلك على موقعها الرسمي وكذلك في مؤتمر صحافي ستدعو إليه بهذا الخصوص.

وأكد أن الوضع المالي للهيئة في تحسن، وتمكنت من تحقيق انجازات في محفظتها الاستثمارية، كما تحسن الأداء مع الحكومة التي باتت تورد مساهمتها في الهيئة بشكل أفضل.

وتبلغ مستحقات الهيئة على الحكومة حوالي ملياري دولار، موزعة بين حصة الحكومة، ومساهمات الموظفين، وأقساط قروض تخصمها الحكومة من رواتب الموظفين ولا توردها للهيئة، إضافة إلى قرض ب28 مليون دولار حصلت عليه الحكومة من الهيئة في العام 1997 ولم يسدد حتى الآن، غير أن الحكومة بدأت مؤخرا بتسديد دفعات منتظمة للهيئة، تشمل المستحقات الجديدة وجزء من الديون.