رام الله / سوا / ثمن رئيس الوزراء رامي الحمد الله بدور المؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص إلى جانب مؤسسات المجتمع الدولي في دعم مساعي الحكومة لصياغة خطة وطنية تنموية فاعلة للأعوام 2017-2022، تلبي احتياجات المواطنين وتضمن تقديم خدمات مستدامة لهم في جميع أماكن تواجدهم خاصة في المناطق المهمشة والمسماة "ج" و القدس وقطاع غزة .

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على صياغة خطة تنموية تكرس تكامل الأدوار وتبادل الآراء بين مؤسسات الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب المؤسسات الدولية، وتستفيد من خبراتهم، وتحدد التدخلات الحكومية لدعم مختلف القطاعات في فلسطين.

بدوره، قال رئيس وحدة الأولويات السياساتية والإصلاح في مكتب رئيس الوزراء اسطفان سلامة: "إن اللجنة الوزارية والفنية للتنمية والإصلاح، المسؤولة عن الإشراف على تطوير خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017-2022، قررت منذ البداية العمل بشكل تشاركي وتشاوري مع جميع قطاعات المجتمع خاصة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب مؤسسات المجتمع الدولي، بحث سبل تطوير أجندة سياسات وطنية تعكس احتياجات المواطن الفلسطيني وتعزز من صموده وجاهزيته نحو الاستقلال".

وأشار سلامة إلى أنه تم عقد عدد من جلسات الحوار داخل مؤسسات الحكومة وخارجها لبحث تطوير الأجندة، وأن المشاورات مستمرة مع جميع الأطراف للوصول إلى خطة تنموية مبنية على الشراكة مع كافة القطاعات الفلسطينية والتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي حول القضايا الجوهرية المشتركة، منوها إلى أنه سيتم الانتهاء من العمل على أجندة السياسات الوطنية مع نهاية شهر حزيران من العام 2016 كما سيتم العمل على إعداد الاستراتيجيات القطاعية فور الانتهاء من أجندة السياسات الوطنية، بالتشاور مع جميع الأطراف.