غزة / سوا / شدد مركز الميزان للديمقراطية والحقوق على أن قرار الاحتلال بتقليص مساحة الصيد تزيد من وتيرة الحصار إضافة إلى توقف عمل عديد من الصيادين عن عملهم نتيجة ذلك، مؤكداً أن ذلك يرفع نسبة الفقر والتي تجاوزت 80%.

وأعلنت قوات الاحتلال فجر اليوم عن تقليص مساحة الصيادين من 9 ميل إلى 6 ميل، الأمر الذي يحرم الكثير من الصيادين من عملهم، رغم  أن الحد المسموح للوصول إليه20ميل وفقا للاتفاقيات الثنائية بين السلطة وقوات الاحتلال.

وأوضح المركز بأن اعتداء قوات الاحتلال على مراكب الصيادين وتدميرها ومحاربتهم في قوت يومهم عملا مخالف للقانون الدولي الإنساني وفقا لما نصت عليه المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949م.

وتنص المادة 53 على "يحظر على قوات الاحتلال أن تدمر  أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات..."

وأفاد الصيادون أن تقليص نسبة الصيد ل6ميل فقط يسمح ل30% من الصيادين للعمل بسبب صغر المساحة، وتعتبر هذه المنطقة "صحراوية" لقربها من الشاطئ فيقل توافر كميات وأنواع مختلفة من الأسماك.

وطالب الجهات المعنية بما فيها السلطة بضرورة الضغط للسماح للصيادين لممارسة حقهم في العمل وعدم تعرضهم للاعتداء من قبل قوات الاحتلال البحرية، محملاً الاحتلال مسئوليته في ظل استمرار تشديد الحصار، والتضييق على الصيادين.