رام الله / سوا / كشف اقتصادي فلسطيني عن توجه بلاده لإحلال الصناعات التركية مكان نظيرتها الإسرائيلية في السوق الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوفد الفلسطيني في المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي أسامة عمرو إن إحلال الصناعات التركية مكان نظيرتها الإسرائيلية في السوق الفلسطينية سيعد نجاحا كبيرا، في محاولة للتخلص من التبعية لإسرائيل في بعض القطاعات الاقتصادية.بحسب ما نقلته وكالة الاناضول التركية

واعتبر أن إحلال الصادرات التركية مكان الإسرائيلية هو إحدى نتائج العلاقة السياسية والاقتصادية بينفلسطين وتركيا.

ووفق أرقام ملحق التجارة التركية في فلسطين، فإن 70٪ من التجارة الفلسطينية التركية السنوية تتم من خلال إسرائيل. وعقد اليوم الأحد أول لقاء للمجلس التنسيقي الفلسطيني التركي في مدينة رام الله بحضور ممثلين اقتصاديين ورجال أعمال أتراك وممثلين اقتصاديين ورجال أعمال فلسطينيين.

ويعد المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي -الذي يستهدف تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين- أول تجمع اقتصادي لرجال أعمال فلسطينيين وأتراك منذ نحو عقدين.

وقال عمرو إن حجم التجارة الفلسطينية التركية سنويا لا يتجاوز ثمانمئة مليون دولار موزعة بين سبعمئة مليون دولار صادرات تركية لفلسطين بشكل مباشر وعبر إسرائيل، ومئة مليون دولار صادرات فلسطينية إلى تركيا.

وأشار إلى أن تركيا تعد الشريكة الثالثة من حيث بلد منشأ الواردات الفلسطينية من الخارج "بعد إسرائيل الشريكة الأولى بحكم القرب الجغرافي، والصين ثانيا التي تصدر منتجات بأسعار مخفضة، ثم تركيا التي تتميز منتجاتها بالجودة".

ووفق البيانات الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات الإسرائيلية لفلسطين نحو 3.7 مليارات دولار.

وتبلغ قيمة صادرات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية سنويا إلى السوق الفلسطينية نحو خمسمئة مليون دولار، يتم تهريبها للأسواق المحلية لوجود قانون فلسطيني يجرم الاتجار بمنتجات المستوطنات.