القاهرة/ سوا/ أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ضرورة تقديم ضمانات دولية واضحة للبدء في مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية جادة، تستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية، وآلية تنفيذية وإطار زمني محدد لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بما يضمن التوصل إلى تسوية لقضايا الحل النهائي على أساس حل الدولتين.

وقال العربي خلال كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية، التي عقدت في مقر الجامعة اليوم بمشاركة الرئيس محمود عباس ، إن الجانب العربي رحب بالمبادرة الفرنسية لإنقاذ مشروع حل الدولتين، التي أحيت الأمل بإمكانية كسر حالة الاستعصاء التي تصطدم بها الجهود والمبادرات المطروحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام في المنطقة.

وأشار إلى المبادرة الهامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام قليلة التي أكدت مجددا على تمسك الجانب العربي بخيار تحقيق السلام العادل والشامل، وهو ما نصت عليه المبادرة العربية، وتجاهلته إسرائيل تماما طوال السنوات الأربعة عشر الماضية.

وأضاف أن أمام هذا الاجتماع عدد من القضايا الهامة المطروحة على جدول أعمال الدبلوماسي والسياسي العربي خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمة هذه القضايا بالطبع القضية الفلسطينية؛ القضية المركزية المحورية للدول العربية وما يدور بشأنها من اتصالات ومشاورات ومبادرات لكسر حالة الجمود التي فرضتها المواقف المتعنتة للحكومات الإسرائيلية التي تعرقل جميع المساعي والمبادرات المطروحة لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

ولفت إلى قرار مجلس وزراء الجامعة بتاريخ 17/11/2012 حول إعادة النظر في المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية، الذي أكد أن المطلوب هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفقاً لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام، بما فيها مبادرة السلام العربية وليس مجرد الاستمرار في إدارة هذا النزاع، والتمسك بالمبادرة العربية كما قدمت في قمة بيروت عام 2002 وكما أقرتها القمم العربية المتتالية، وليس قلبها رأسا على عقب كما يردد أحيانا البعض ويلمح بأن على العرب أن يبدؤوا بتنفيذ التزاماتهم حتى تقدم إسرائيل على التفكير في تنفيذ تعهداتها وهوما يمثل تحايل غير مقبول.

وقال إن الرئيس محمود عباس أكد في كلمته ما هو مطلوب من مؤتمر باريس الذي سيعقد في الثالث من يونيو المقبل، وهو ما سيسعى الجانب العربي إلى طرحه في مؤتمر باريس حتى يصدر عن هذا المؤتمر موقف يؤيد إنشاء آلية تنفيذية تعمل في إطار زمني محدد لتنفيذ كافة القرارات والالتزامات وفقا للمرجعيات ذات الصلة. 

وأكد العربي أن قرارات الشرعية الدولية واضحة في هذا الشأن، بدءاً من القرار 242 ومرورا بالقرار 338 وما سبقهما وما تلاهما من قرارات ذات صلة بمستقبل فلسطين والقدس وقضية اللاجئين، وعدم شرعية المستوطنات، وبطلان ما تتخذه إسرائيل من إجراءات أحادية لتغيير الواقع السياسي والديموغرافي لتهويد القدس، وتقويض الأسس التي بني عليها حل الدولتين، وهو الحل الذي يتفق الجميع اليوم على أنه معرض للتلاشي والانهيار بسبب السياسة الإسرائيلية الرافضة للسلام.

كما أشار إلى الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية المتمادية التي ضربت بعرض الحائط جميع قرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني، وهذا الأمر يتم في ظل تجاهل تام من قبل المجتمع الدولي، بحيث أصبحت إسرائيل تشكل اليوم آخر معاقل الفاشية والاستعمار والتمييز العنصري (الأبارتايد) في العالم.

وأكد التضامن العربي التام مع الموقف الفلسطيني الذي عبر عنه اليوم الرئيس محمود عباس في كلمته أمام المجلس، والذي حدد وبكل وضوح عناصر الموقف الذي سيطرحه الجانب العربي في مؤتمر باريس المقرر عقده يوم 3/6/2016.