رام الله / سوا/ اعتبر حزب الشعب الفلسطيني قرار كتلة حماس البرلمانية المؤيد لتنفيذ أحكام الإعدام في غزة "خطوة استباقية تمّهد الطريق لتنفيذ جملة من أحكام الإعدام".

وقال الحزب في بيان وصل وكالة "سوا"، نسخة عنه، "إنه رغم موقفه المبدئي الرافض لـ"عقوبة الإعدام" بشكل عام، كونها تتناقض والمواثيق الدولية ولا تشكل أصلا عقوبة رادعة للجريمة، فانه يؤكد أن تنفيذ أي حكم بالإعدام دون الالتزام بكامل المقتضيات والإجراءات المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك مصادقة الرئيس الفلسطيني التي اشترطها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، يمثل قتلاً خارج إطار القانون".

 وأشار إلى أن تنفيذ الحكم في هذه الطريقة، سيعرض متخذي القرار والمنفذين للمسؤولية القانونية، وخاصة في ظل انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية.

ولفت إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وفي المادة (109) منه، جاء واضحاً بشكل لا يقبل التأويل، حيث نص على: "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية"، وعليه لا يجوز للمجلس التشريعي نفسه مخالفة هذا النص، وليس فقط من قبل كتلة حزبية فيه.

أضاف "أن الادعاء بأن تنفيذ أحكام الإعدام سيجلب الأمن لسكان قطاع غزة، هي ادعاءات واهية، لا تؤيدها الوقائع على الارض ولا الأبحاث العلمية، وليس أدل على ذلك من بقاء نسب الجريمة على معدلاتها رغم تطبيق عقوبة الإعدام في عديد المناطق والدول.

وأكد الحزب أن مكافحة الجريمة، تتطلب الاسراع فوراً في انهاء الانقسام وتطبيق المصالحة الوطنية، الأمر الذي ي فتح الطريق لمعالجة كل الأزمات الإقتصادية والإجتماعية في غزة، والعمل الجاد على تجفيف المناخات التي تشكل بيئة خصبة للجريمة، وفي المقدمة منها توفير ظروف معيشية ملائمة للمواطنين واحترام كرامتهم الانسانية وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية، ومحاربة ثقافة العنف.

وطالب بمحاسبة المجرمين والالتزام والحزم في تطبيق كل بنود القانون بشكل كامل، وذلك كله الاستناد إلى اعتبارات سيادة القانون والعدالة، وليس مخالفتها.  

وجدد الحزب رفضه كل محاولات تجاوز القانون، سيما القانون الأساسي الفلسطيني، مطالباً كتلة حماس البرلمانية بالتراجع فوراً عما أعلنته باسم المجلس التشريعي.