مصطفى: حكومة الوفاق الوطني هي العنوان لكل ما يتم تقديمه من دعم لغزة
2014/08/07
رام الله / سوا/ قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الاقتصاد الوطني، رئيس اللجنة الفنية للاشراف على جهود التحضير لإعادة اعمار المحافظات الجنوبية، محمد مصطفى، إن حكومة الوفاق الوطني هي العنوان لكل ما يتم تقديمه من دعم لاعادة اعمار غزة .
جاء ذلك خلال عقد الاجتماع الاول للجنة الفنية المكلفة بقرار من مجلس الوزراء لمساعدة اللجنة الوزارية للاشراف على جهود التحضير لاعادة اعمار المحافظات الجنوبية، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى، ووزير المالية ووزير التخطيط، شكري بشارة ، بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية وممثلي الوزارات المقيمين في غزة عبر الفيديو كونفراس.
وأشاد مصطفى بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية وارادتهم القوية في اعادة الاعمار، مؤكداً أن الخسائر التي تعرضت لها المحافظات الجنوبية هي مادية ومعنوية وهو ما وضع الحكومة امام تحديات كبيرة لانجاح هذه المهمة.
ورحب بأية مبادرة من مؤسسات أخرى وذلك حتى تدار بشكل ايجابي وفعال، كون قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، والعدوان الاسرائيلي مسّ كافة أنحاء الوطن وأن جهد اعادة الاعمار يجب أن يكون أيضاً ضمن إعادة انتعاش الاقتصاد الفلسطيني ككل.
وشدد مصطفى على أن اللجنة الفنية ستقوم بالتركيز في خطتها على أربعة قطاعات وهي: قطاع البنية التحتية، والقطاع الاقتصادي، والقطاع الاجتماعي وقطاع الحوكمة، إضافة الى الموازنة العامة، وستعمل على التحضير لمؤتمر المانحين والمزمع عقده بداية شهر أيلول القادم لاعادة اعمار غزة بشكل خاص ومساعدة الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام، كما أن اللجنة تقود عملية تقييم الأضرار بالتعاون مع (UNDP) ومؤسسات الأمم المتحدة.
ومن جهته، أوضح بشارة أن طاقم وزارة التخطيط بدأ العمل على إعداد الخطط والاولويات لإنجاز عمل مهني ومتقن لعمل الفريق، وأن الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق ما بين المانحين والمؤسسات الدولية والوزارات، والمرجعية لاي عمل تقييمي لاعادة إعمار غزة مرجعيته وزارة التخطيط، مؤكداً أن وزارتي المالية والتخطيط يعملان على تكريس كافة الجهود لانجاز العمل المطلوب.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاسبوعية بتاريخ 30/07/2014 تشكيل لجنة فنية مساعدة للجنة الوزارية للاشراف على جهود التحضير لاعادة اعمار المحافظات الجنوبية مكونة من وزارة التخطيط( سكرتاريا)، مكتب رئيس الوزراء، وزارة المالية، وزارة الاشغال العامة والاسكان، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، سلطة المياه الفلسطينية، سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.
جاء ذلك خلال عقد الاجتماع الاول للجنة الفنية المكلفة بقرار من مجلس الوزراء لمساعدة اللجنة الوزارية للاشراف على جهود التحضير لاعادة اعمار المحافظات الجنوبية، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى، ووزير المالية ووزير التخطيط، شكري بشارة ، بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية وممثلي الوزارات المقيمين في غزة عبر الفيديو كونفراس.
وأشاد مصطفى بجهود الوزارات والمؤسسات الحكومية وارادتهم القوية في اعادة الاعمار، مؤكداً أن الخسائر التي تعرضت لها المحافظات الجنوبية هي مادية ومعنوية وهو ما وضع الحكومة امام تحديات كبيرة لانجاح هذه المهمة.
ورحب بأية مبادرة من مؤسسات أخرى وذلك حتى تدار بشكل ايجابي وفعال، كون قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين، والعدوان الاسرائيلي مسّ كافة أنحاء الوطن وأن جهد اعادة الاعمار يجب أن يكون أيضاً ضمن إعادة انتعاش الاقتصاد الفلسطيني ككل.
وشدد مصطفى على أن اللجنة الفنية ستقوم بالتركيز في خطتها على أربعة قطاعات وهي: قطاع البنية التحتية، والقطاع الاقتصادي، والقطاع الاجتماعي وقطاع الحوكمة، إضافة الى الموازنة العامة، وستعمل على التحضير لمؤتمر المانحين والمزمع عقده بداية شهر أيلول القادم لاعادة اعمار غزة بشكل خاص ومساعدة الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام، كما أن اللجنة تقود عملية تقييم الأضرار بالتعاون مع (UNDP) ومؤسسات الأمم المتحدة.
ومن جهته، أوضح بشارة أن طاقم وزارة التخطيط بدأ العمل على إعداد الخطط والاولويات لإنجاز عمل مهني ومتقن لعمل الفريق، وأن الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق ما بين المانحين والمؤسسات الدولية والوزارات، والمرجعية لاي عمل تقييمي لاعادة إعمار غزة مرجعيته وزارة التخطيط، مؤكداً أن وزارتي المالية والتخطيط يعملان على تكريس كافة الجهود لانجاز العمل المطلوب.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاسبوعية بتاريخ 30/07/2014 تشكيل لجنة فنية مساعدة للجنة الوزارية للاشراف على جهود التحضير لاعادة اعمار المحافظات الجنوبية مكونة من وزارة التخطيط( سكرتاريا)، مكتب رئيس الوزراء، وزارة المالية، وزارة الاشغال العامة والاسكان، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، سلطة المياه الفلسطينية، سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني.
