غزة / سوا/ قال المتحدث الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر إن الاحتلال صعد خلال العام الحالي من إصدار  قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد إداري للمعتقلين لفترات جديدة، حيث أصدر منذ بداية العام الحالي ( 729) قراراً إدارياً معظمها تجديد اعتقال.

وأوضح الأشقر أن هذه الأعداد تشكل ارتفاع بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الإدارية (493) قرار، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع أعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الهبة الشعبية منذ أكتوبر الماضي، في محاولة من الاحتلال للسيطرة على الأحداث الميدانية وعمليات المقاومة المتصاعدة.

واعتبر الأشقر هذه الأرقام كبيرة جداً، حيث كانت سابقاً  تصدر تلك القرارات خلال عدة أعوام وليس عدة أشهر، وهذا مؤشر سلبي على تصاعد لجوء الاحتلال إلى استخدام هذه السياسة التعسفية الغير قانونية بحق الأسرى الفلسطينيين، دون رادع، رغم تجاوز الاحتلال لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال ،وتشترط استخدامه في أضيق الحدود.

وبين الأشقر أن (433) قرار كانت تجديد الإداري لفترات اعتقاليه جديدة، وصلت إلى (8) مرات لبعض الأسرى وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور منهم الأسير " محمد أحمد أبو فنونه"  50 عاما، من مدينة الخليل، وهو أقدم أسير إداري ومعتقل منذ 7/7/2013، وجدد له 8 مرات متتالية، وكذلك الأسير "صهيب جمال الشروف" (27 عاما)، من الخليل  جدد له 8 مرات على التوالي، وهو معتقل منذ 15/11/2013.

بينما ( 296) قراراً إدارياً أصدرت بحق أسرى لأول مرة وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم  من أنحاء الضفة الغربية و القدس ، وقام  بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

وبين الأشقر بأن توزيع القرارات الإدارية على الشهور الأربعة الأولى من العام كان كالتالي، في  شهر يناير اصدر الاحتلال (117) قرار إداري، وفى فبراير اصدر (157) قرار، بينما في مارس اصدر(152) قرار، وفى نيسان أصدرت محاكم الاحتلال (186) قرار ، وخلال شهر مايو الحالي صدر (117) قرار إداري.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع أعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجه إلى المحاكم الدولية لوقف إساءة الاحتلال لاستخدام  هذا النوع من الاعتقال التعسفي.