غزة / خاص سوا / أوصى مسؤولون وخبراء اقتصاديون عقد اتفاق بين القطاع الخاص والعام لبلورة استراتيجية اقتصادية مشتركة لتحقيق التنمية، مؤكدين على أهمية التركيز على احتياجات الاقتصاد من حل مشاكل البطالة وتقليل معدلات الفقر.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة “PAL TRAID”  بتمويل من مؤسسة “OXFAM” البريطانية والوكالة الدنماركية "أنيدا"، بحضور وكلاء وزرات وممثلين لمؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات “ NGOS”  وعدد من الممولين.

وقال مدير مكتب برامج غزة في "بال تريد" محمد سكيك، إن "هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من ورشات العمل التي تهتم في موضوع التنمية المحلية، مضيفاً " وهو أحد المواضيع الهامة بشكل عالمي وخصوصا في قطاع غزة".

وأكد سكيك خلال حديثه لوكالة "سوا" الإخبارية، أهمية استغلال الموارد المتاحة  وتعظيم منفعتها، مشدداً على أن ذلك يأتي في إطار تحقيق استقرار اقتصادي في قطاعات اقتصادية معينة أو في قطاعات اجتماعية أو بيئية.

ونوه إلى أن هذه الورشة هي السادسة من نوعها بحيث بدأت هذه الورش بالتنمية البشرية ثم القطاع الخاص ثم التمويل الإيجابي ثم الموارد البشرية والطاقة.

وأشار إلى أن الهدف من الورشة هو تحديد مدى استجابة القطاع العام للتنمية المحلية، مؤكداً أن مؤسسته  "بال تريد" اعتمدت فيها النهج التشاركي.

وشدد على ضرورة تتضافر من أجل تحقيق تنمية هدفها تحقيق مستوى معيشة أفضل وعمالة أعلى وتقليل مستوى الفقر وتحسين مستوى أداء العاملين في القطاعات المختلفة.

ولفت إلى أن أهم التوصيات التي خرج بها المجتمعين في الورشة هو عقد اتفاق بين القطاع الخاص والعام لبلورة استراتيجية مشتركة، مضيفا" وتحديد الأولويات حسب كل وزارة وما هي مطالب القطاع الخاص منها".

من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد، حاتم عويضة، إن " الهدف من الورش التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص وتحديداً بال تريد ومؤسسة أوكس فام منها هو تحسين الواقع الاقتصادي".

وبين عويضة خلال حديث خاص بوكالة "سوا" الإخبارية، أن من خلال تحسين الواقع الاقتصادي يكون بتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية المحلية، مشدداً على أن ذلك لا يكون ذلك إلا بالتكافل بين القطاع الخاص والعام.

ودعا  لإيجاد حالة من التكامل بين القطاع العام والخاص، منوهاً لضرورة التركيز على مفهوم التنمية الاقتصادية المحلية بحيث تكون هدفا من أهداف المؤسسات الخاصة.

وطالب بضرورة تجميع كافة الكفاءات ذات العلاقة من كل مؤسسات سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، مبيناً أن ذلك لتصب باتجاه تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية التي سينجم عنها التي سينجم عنها تحسين المستوى الاقتصادي لسكان قطاع غزة.

بدوره، دعا مستشار التنمية الاقتصادية في قطاع غزة د. وائل الداية لتشكيل مجلس يتبنى الخطة التي تضمن التوصيات التي انبثقت عن الورش التي تنظمها مؤسسة “PAL TRAID” ، موضحاً أن ذلك  لتحقيق التنمية في قطاع غزة.

وأكد أن الورشة تأتي لتحديد مدى مساهمة الحكومة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، والتي تسعى بدروها لخفض معدلات البطالة وتحسين المستوى المعيشي في قطاع غزة.

يشار إلى أن مؤسسة  بال تريد تعد من المؤسسات الرائدة في قطاع غزة في مجال الإقتصاد، بحيث أنها تسهم في تسريع الازدهار من الناحية الإقتصادية في المجتمع الفلسطيني