رام الله / سوا/ اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، مصادقة نواب حركة حماس بالمجلس التشريعي في قطاع غزة ، على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم في القطاع دون موافقة رئيس دولة فلسطين، يؤسس لفوضى قانونية، واصفاً إياها بأنها "أحكام لا قيمة قانونية لها، وتخالف القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، وقانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001".

وقال مجدلاني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"،  إن من شأن تلك الاحكام أن تكرس الانقسام، ففي الوقت الذي على نواب كتلة حماس البرلمانية القيام بواجبهم نحو تعزيز سيادة القانون، يعملون على خرقه، حيث أن القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وفي المادة (109) منه، نص على: "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأشار إلى أن أغلب القوانين في العالم تتجه اليوم نحو الغاء عقوبة الإعدام، وأن المصادقة على هذه الأحكام من كتلة حماس البرلمانية، هو إصرار على تجاوز القانون، فهي خطوة غير شرعية، وتتعارض مع القانون، ومع حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية .

وأوضح مجدلاني أن محاربة الجريمة، تكون عن طريق توفير ظروف معيشية آمنة، وكذلك محاربة الفقر والبطالة، وبالتوعية القانونية، ونشر ثقافة اللاعنف، واحترام الإنسان وكرامته، وليس بقتل الناس وإرهابهم.

وطالب بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية والمنافية لمبادئ حقوق الإنسان وللمواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين، والتي تتعارض بشكل مطلق مع حكم الإعدام، وتعمل على تشويه ونقل صورة غير واقعية عن المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.