غزة /خاص سوا/ كشف وكيل وزارة الاقتصاد بغزة حاتم عويضة، عن الفئات التي تستطيع الاستفادة من كميات الإسمنت التي سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها إلى قطاع غزة.

وبين عويضة في تصريح خاص بوكالة "سوا" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الفئتين المستفيدتين من الاسمنت هما المتضررين بفعل الحروب الثلاثة، والذين أدرجت أسماءهم كنتاج لزيارات البلدية لهم.

ونفى إمكانية أن تعطي وزارته الفرصة لغير هذه الفئتين للاستفادة من كمية الإسمنت الواردة، مؤكداً أن الآليات التي وضعها الاحتلال الاسرائيلي بالتنسيق مع الأمم المتحدة هي التي حددت الفئات المستفيدة.

وأشار إلى أن الآلية المتبعة لإدخال الاسمنت بحاجة إلى إعادة تقييم، مشددا على ضرورة إدخال كل ما يحتاجه قطاع غزة بعيداً عن أي آليات نظراً لأنه القطاع محاصر منذ فترات طويلة. ولفت عويضة إلى أن ما يحتاجه قطاع غزة لعملية إعادة الإعمار يقدر بـمليون ونصف طن من الاسمنت، حسب إحصائية وزارة الأشغال.

وألمح إلى أن حاجة القطاع اليومية تقدر بحوالي 7000 طن، منوها إلى أن من 4000 إلى 5000 طن في الوضع الطبيعي و1500 طن لإعادة الإعمار".

وأوضح أن نسبة الاسمنت الوارد للقطاع بلغت 30-35% كحد أقصى، وذلك منذ السماح بإدخال الإسمنت في شهر أكتوبر عام 2014 حتى اللحظة، لافتا إلى أنه كان من المقرر أن تدخل 80 شاحنة يومياً بواقع 3000 آلاف طن وذلك بعد سماح الاحتلال الإسرائيلي بتوريد الإسمنت للقطاع.

وأكد عويضة أن عملية إدخال الإسمنت للقطاع تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن الكميات التي دخلت، ذهبت للموردين. ودعا المتضررين المدرجة أسماؤهم في "السيستم"، لمراكز البيع؛ من أجل استلام الاسمنت الخاص به.

وأكد أن وزارته تقوم بدروها الرقابي لمتابعة التزام مراكز البيع بالأسعار التي حددتها، دعياً المواطنين للتوجه لأحد مكاتب الوزارة إذا تعرض لأي نوع من الاستغلال أو الاحتكار أو رفع الأسعار.

وطالب عويضة، الجهات الرسمية والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي باتجاه فتح السوق لاستيراد كميات أكبر لقطاع غزة، مشدداً على ضرورة عدم وضع قيود أو معايير للاستفادة من الإسمنت. ولفت إلى أن تحقيق تنمية اقتصادية وتشغيل لأيدي عاملة وتخفيض معدلات البطالة والتأثير إيجابياً في كل المؤشرات الاقتصادية مرتبط بإدخال جميع السلع والمواد لقطاع غزة.