رام الله / سوا / اختتم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" اليوم الأربعاء، سلسلة الندوات المتخصّصة، التي تم تنظيمها في إطار التحضيرات لمؤتمر ماس الاقتصادي والمنوي عقده صيف العام الحالي تحت عنوان "نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني".

وعقدت هذه الفعاليات في مقرّ المعهد بمدينة رام الله والتي ناقشت عددا من القضايا المرتبطة بفكرة المؤتمر، منها ورقة موقف بعنوان "دور القطاعات الإنتاجية في تعزيز النمو الاقتصادي- أجندة تطوير القدرات الاقتصادية الذاتية".

 وأدار الندوة الأخيرة التي عقدت اليوم، رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار (بكدار) الدكتور محمد اشتيه، فيما قدّم الورقة الرئيسية للنقاش الباحث الرئيسي في ماس د.سمير عبد الله.

وتحدث اشتيه عن أن "أهمية هذه الندوة تكمن في تركيزها على السؤال المفصلي حول دور القطاعات الإنتاجية الرئيسية في تعزيز ودفع عجلة التنمية في الاقتصاد الوطني".

كما قدّم كلّ من وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير الزراعة سفيان سلطان، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة ، ورئيس مجلس إدارة ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني محمد نافذ الحرباوي، مداخلات متخصصة تناولت الواقع الاقتصادي والتحديات الناجمة عن الاحتلال، بحضور أكثر من 40 من الشخصيات الرسمية وممثلي القطاع الخاص والمختصين والأكاديميين والخبراء المحليين.

واستعرض الباحث عبد الله في ورقته البحثية حالة الركود في الاقتصاد الفلسطيني، لاسيّما في القطاعات الإنتاجية، وخصوصاً قطاعات إنتاج السلع والخدمات القابلة للإتجار.

وأرجعت الدراسة أسباب الركود إلى عدة عوامل من أهمها تداعيات الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته وتحكّمه بالموارد الطبيعية وبالمعابر، إضافة إلى انخفاض مستوى الدعم المالي للدول المانحة والمؤسسات الدولية.

وبدوره، عقب مدير عام "ماس" د. نبيل قسيس، على ذلك بالقول: إن هذه الورقة تتعامل مع التدهور الحاصل في الوضع الاقتصادي الفلسطيني، ما يتطلّب العمل الجاد ما بين مختلف أقطاب الاقتصاد الفلسطيني من أجل الحد من هذا التدهور، ومحاولة إيجاد السياسات والبدائل القابلة للتطبيق على الأرض لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير مقومات ملموسة للصمود ولتمكين الشعب الفلسطيني في مواجهته المتواصلة مع تحديات استمرار الاحتلال.

بدورها، أكدت الوزيرة عودة "أن الحكومة الفلسطينية تولي اهتماما كبيرا بتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص"، منوهة إلى المساعي المشتركة بهذا الاتجاه من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تستهدف تعزيز التصدير الصناعي الفلسطيني بنسبة 13% سنوياً.

كما أشارت إلى برنامج التحديث الصناعي الذي يتم تنفيذه من خلال خمسة عناقيد صناعية تحتوي على 50 شركة في قطاعات صناعية ناشئة مثل الأحذية والجلود، الألبسة، والأثاث، والحجر والرخام، والنخيل والصناعات التقليدية.

كما أكدت عودة أن السياسات الاقتصادية القائمة لا تغفل أهمية دعم قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل إجراءات التسجيل والمعاملات الرسمية وغيرها من وسائل الدعم.

وبدوره، بيّن الوزير سلطان أن الوضع الزراعي في تراجع لأسباب عديدة أولها الاحتلال الذي يتحكم بالأرض والمياه، كما أن تآكل المساحات الزراعية وتراجع الاستثمارات وضعف البنية التسويقية للمنتجات الزراعية أثرت سلبياً على هذا القطاع.

ودعا إلى إيلاء هذا القطاع أهمية خاصة كونه يعتبر "الأساس في عملية النمو الاقتصادي".

من جهتها، أشارت الوزيرة معايعة إلى أنه ورغم صعوبة تطوير قطاع سياحي فلسطيني مستقل في ظروف احتلالية، إلا أن هنالك بعض المؤشرات الإيجابية خلال السنوات الأخيرة، منها زيادة عدد الغرف الفندقية من خمسة آلاف غرفة إلى عشرة آلاف، بالإضافة إلى الزيادة في نسب إقامة السياح في الفنادق الفلسطينية، إلى جانب تفعيل دور وكلاء السياحة الفلسطينيين الذين باتوا يسيّرون ما نسبته 45% من التدفقات السياحية الواردة إلى القطاع السياحي الوطني.

كما ركزت معايعه على أهمية جهود الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص في زيادة السياحة الوافدة إلى فلسطين وفي تفعيل أنماط سياحية جديدة.

وبدوره، أكد الحرباوي ضرورة تبني الحكومة خطة تنموية واستثمارية واضحة، وأن تكون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حقيقية.

وأشار إلى سلسلة من العوائق الداخلية؛ منها تعديلات قانون تشجيع الاستثمار، وموضوع إجراءات القضاء والمحاكم، بالإضافة إلى موضوع تكاليف الإنتاج المرتفعة بحيث يتم دفع تكاليف كهرباء 30% زيادة عن الجانب الإسرائيلي، وغيرها.

وخلال النقاش طُرحت العديد من المسائل التي تعكس اهتمامات الحضور، ومنها: ضرورة التركيز على تمكين المنتج الوطني من خلال زيادة حصته في السوق المحلي، بالتوازي مع زيادة الجهود الرامية إلى تشجيع التصدير، وضرورة تعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني في المنتج الوطني وأهميته، وبناء الثقة بين القطاعات الثلاث العام والخاص والأهلي للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

وطرحت المداخلات أيضا ضرورة التركيز على المنشآت الفلسطينية الصغيرة والصغيرة جداً والتي تشكل نحو 98% من المنشآت، حيث أن "الجهود والقرارات تأخذ بعين الاعتبار المؤسسات الاستثمارية الكبيرة والتي تشكل 2% فقط".

ومن الأمور التي طرحت في الندوة أيضاً: التأمين الزراعي، وتفعيل المجالس التخصصية الزراعية تحت رعاية وزارة الزراعة وإصدار القانون الخاص بها التكاليف العالية للمياه والطاقة، والحاجة إلى تنظيم السوق المحلي، والتوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الرقابة على المنتج الوطني، ومكافحة الإغراق، وأتمتة الإجراءات والتحول إلى المعاملات الإلكترونية تسهيلاً للمراجعين.

وكان معهد "ماس" قد نظم مؤخرا ثلاث ندوات متخصصة إلى جانب الندوة الختامية التي عقدت اليوم، حيث ناقشت الندوة التحضيرية الأولى؛ التحديات أمام الاقتصاد الفلسطيني والرؤى والسياسات والخطط الوطنية القائمة لمواجهتها، فيما ناقشت الندوة التحضيرية الثانية ورقة علاجية اقتصادية-اجتماعية بعنوان المشهد الاجتماعي في سياق الحدّ من البطالة ومكافحة الفقر وجسر الفجوات الاجتماعية، بينما تناولت الندوة التحضيرية الثالثة ورقة خاصة ببيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية القانونية والتنظيمية لتطوير قطاع الأعمال، والمعوقات أمام انسياب التجارة الخارجية مع الأسواق الإقليمية والعالمية وسبل تخفيفها.

 وسيتم الإعلان عن تاريخ عقد مؤتمر ماس الاقتصادي لعام 2016 خلال الفترة القريبة، بعد أن يتم الاتفاق مع جميع الشركاء على صيغة تنظيم جلساته وتناول موضوعاته بما يكفل الخروج بتوصيات ملموسة وأجندة عمل قابلة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة.