رام الله /سوا/ جرت في وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين فلسطين وألمانيا بقيمة 10 ملايين يورو بدعم من البنك الألماني للتنمية، بهدف تحسين فرص العمل  للشباب الفلسطيني من خلال التركيز على التدريب المهني والتقني.

ووقع الاتفاقيات عن الجانب الفلسطيني كل من وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة ، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، وعن الجانب الألماني مديرة التنمية الاقتصادية والتعليمية في البنك الألماني بابيت كامينسكي.

وحضر مراسم التوقيع ممثل ألمانيا لدى فلسطين بيتر بيرفيرت، ومدير البنك الألماني للتنمية يوناس بلوم، والوكلاء المساعدون أنور زكريا، وعزام أبو بكر، وفواز مجاهد، ووكيل وزارة العمل ناصر قطامي، ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، والقائم بأعمال مدير عام العلاقات الدولية والعامة نسرين ياسر عمرو، ومدير عام التعليم المهني والتقني جهاد دريدي، وعدد من أسرة وزارة التربية والتعليم والشركاء الألمان.  

وتستهدف هذه الاتفاقيات تأهيل مراكز التدريب الفني والمهني والكليات التقنية في كل من الضفة و غزة ، وسيتلقى الطلبة في عدد من مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية تدريباً في تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية، إضافةً للتكنولوجيا في كل من الطاقة الشمسية والكمبيوتر، ومجالات المعالجة الغذائية والأزياء والحضانة والسياحة، إضافةً لتأهيل مراكز في جامعة القدس تخص برنامج الدراسات الثنائية.

بدوره، ثمن صيدم الدعم الألماني المُقدم لفلسطين، خاصةً دعم قطاعات التعليم المختلفة وعلى رأسها التعليم المهني والتقني، مؤكداً أن الوزارة تولي هذا القطاع التعليمي اهتماماً كبيراً، وتسعى لتكثيف حجم التدريب المهني والتقني للشباب الفلسطيني، بما يسهّل اندماجهم في سوق العمل.

وأكد صيدم أن الوزارة عملت على تفعيل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني، للرُقي بقطاع التعليم المهني والتقني؛ لما له من دور مهم في التخفيف من نسب البطالة، مشيداً في الوقت ذاته بتعاون وزارتي المالية والعمل لإنجاح مشاريع دعم قطاعات التعليم المختلفة.

من جهته، أشاد بشارة بالدعم الألماني لفلسطين وخاصةً التركيز على دعم الشباب الفلسطيني، مثمناً تعاون وزارتي التربية والعمل لإنجاح هذه المشاريع التنموية.

بدوره، قال وزير العمل: أشكر الأصدقاء الألمان الذين دعموا الشعب الفلسطيني على مدار سنوات عديدة، ودعمهم لقطاعي التعليم والصحة، خاصةً في قطاع غزة، ونثمن جهود وزارة التربية والتعليم العالي لسعيها الدؤوب لإصلاح نظامنا التعليم بما يساهم في التقليل من نسبة البطالة.

من جهته، أعرب بيرفيرت، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقيات، والتي تهدف لدعم قطاع التعليم المهني والتقني، مضيفاً "تأتي هذه الاتفاقيات في سياق فتح صفحة جديدة من التعاون المشترك بين فلسطين وألمانيا".

وقال بيرفيرت: "نسعى بالتعاون مع وزارة التربية والوزارات المعنية الأخرى لزيادة الدعم الموجه للتعليم المهني والتقني، لما لهذا القطاع الحيوي من أهمية خاصة، ونركز في دعمنا على فئة الشباب، بهدف التقليل من نسبة البطالة المتفشية في صفوفهم، وخاصةً خريجي الجامعات".

بدورها، أكدت كامينسكي، على التعاون الوثيق مع وزارات التربية والمالية والعمل لفتح الآفاق أمام الشباب الفلسطيني، وتوفير فرص العمل لهم، وزيادة فرص التدريب المهني والتقني، بما يساهم في سرعة اندماجهم في سوق العمل.

يُشار إلى أن التعاون الإنمائي الفلسطيني والألماني بدأ في التسعينات، في مختلف المجالات التي تستهدف تنمية قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والمياه وغيرها، ومنذ العام 2004 قامت ألمانيا بدعم التدريب المهني والتقني في فلسطين من خلال مؤسسة التعاون الألماني والبنك الألماني للتنمية.