القاهرة/وكالات (أ.ف.ب)/سوا/ اتهمت منظمة العفو الدولية قرابة نصف اعضاء الاتحاد الاوروبي "بالتواطؤ في القمع" مع مصر عبر بيع القاهرة اسلحة تستخدم في ما اسمته المنظمة "الاختفاء القسري" و"التعذيب" و"الاعتقالات التعسفية" بحق المعارضين المصريين.

وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الانسان عبر قمع كافة اطياف المعارضة الاسلامية والعلمانية منذ اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي صيف العام 2013.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان ان، "12 من أصل 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي ظلت من الموردين الرئيسيين للأسلحة والمعدات الشرطية الى مصر".

وذكرت المنظمة ان فرنسا والمملكة المتحدة والمانيا وايطاليا بالاضافة لاسبانيا وبلغاريا وجمهورية تشيكيا تأتي على راس هذه الدول الموردة للسلاح الى مصر.

وقالت المنظمة ان ذلك ياتي رغم مرور "ثلاث سنوات تقريبا على حدوث عمليات القتل الجماعي التي أدت بالاتحاد الأوروبي لدعوة اعضائه لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى مصر" واضافت "تدهورت حالة حقوق الإنسان في الواقع" منذ ذلك الوقت".