غزة / سوا/ قال محمد فرج الغول النائب في كتلة حماس البرلمانية، إن النائب العام أحمد البراك غير شرعي في الضفة الغربية والذي عينه الرئيس محمود عباس منتهي الولاية" لم يحصل على تصديق المجلس التشريعي الفلسطيني حسب المادة (107) من القانون الأساسي الفلسطيني، على حد تعبيره.

وقال الغول في تصريح صحفي وصل وكالة "سوا"، نسخة عنه، إن البرّاك تجاهل انتهاء ولاية الرئيس عباس في 9/1/2009 حسب مادة 36 من القانون الأساسي وشغور منصبه وأنه لم يعد صالحاً للتصديق على أحكام الاعدام، وأن المجلس التشريعي هو الآن صاحب الصلاحية حسب مادة 37/2 من مواد القانون الأساسي الفلسطيني والمواد الأخرى ذات الصلة .

وشدد على أن تجاهل البرّاك لأحكام المحاكم الباتة والتي استنفذت طرق الطعن بأنها واجبة النفاذ، وأن عدم تنفيذها أو إعاقة تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجراءات الجزائية ، كما نصت المادة 106 من القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية الأخرى ذات الصلة.

وأضاف "أن تجاهل البراك للمادة 79/4 من القانون الأساسي بخصوص حكومة التوافق التي تنص على أن لا يجوز لرئيس الوزراء أو أي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي يجعلها غير شرعية ونحملها المسؤولية باستمرارها اغتصاب السلطة وتجاوز القانون".

وتابع :" كما أن تجاهل البّراك للوضع الخاص الذي تعيشه الحالة الفلسطينية وحالات الثأر والضغوطات الشعبية والفصائلية والحقوقية حتى من أهالي المحكومين الذي طالبوا ويطالبوا بضرورة  تنفيذ عقوبة الاعدام لمنع اعادة انتاج الفلتان الأمني وتجرؤ المجرمين على ارتكاب جرائم القتل والاعتداء على الأموال والأرواح، وليعيشوا بأمن وأمان وسلام واطمئنان.

واستطرد:" تجاهل البرّاك أن عقوبة الاعدام مقرة بالقوانين الفلسطينية وأنها واجبة النفاذ وأن هناك العديد من الدول ومنها ولايات في أمريكا تقر وتنفذ عقوبة الاعدام، وأن تنفيذ العقوبة هي من أهم بنود حقوق الانسان".

واعتبر أن البراك تجاهل ان المجلس التشريعي حسب المادة 47 مكرر أساسي هو الجهة الشرعية الرسمية الوحيدة الآن على الساحة الفلسطينية، وهو صاحب الصلاحية في التشريع والرقابة على تنفيذ القوانين والقرارات والأحكام .

واردف قائلاً :" وقد تجاهل الباراك أنه قد سبق التزام الجهات المختصة بتنفيذ أحكام الاعدام في الأماكن المقرة حسب القانون .

وطالب الغول، المسؤولين في السلطة بإنفاذ أحكام المحاكم الباتة في كل المحافظات الشمالية أسوة بما هو منفذ في المحافظات الجنوبية تحقيقاً للحق والعدل والقانون والاستقرار والأمن والأمان.