ترأس مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية تشارلز ريفكين هذا الاسبوع وفداً حكومياً أمريكياً إلى رام الله ، للبدء بأول حوار اقتصادي أمريكي - فلسطيني منذ أكثر من عقد من الزمان. ويعتبر هذا الحدث بمثابة خطوة تاريخية نحو توسيع وتعزيز العلاقات الاقتصادية الأمريكية – الفلسطينية.مما سيعزز التزامنا أيضاً نحو تنمية اقتصاد فلسطيني قوي ومستدام ويتجه نحو التصدير، والذي سوف يكون بمثابة العمود الفقري لمستقبل دولة فلسطينية. إن نمو الاقتصاد الفلسطيني وتوفير المزيد من الفرص للشباب الفلسطينيين ليس هدفاً بإمكاننا تأجيله إلى وقتٍ لاحق. هو ضرورة يجب أن نتناولها بالتزامن مع هدفنا السياسي الشامل: حل دولتين متفاوض عليه ودولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش في سلام وأمن جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

الحكومة الأمريكية، عبر برامجنا الداعمة ومناصرتنا تكرس فعلياً الموارد لدعم نمو القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني. عبر مبادرات، مثل برنامجنا كومبيت- المنافسة، نعمل على تقوية القدرة التنافسية واحتمالية التصدير للمزروعات التجارية الفلسطينية والحجر والرخام والمنسوجات وشركات التكنولوجيا. وقد أُطلقت مؤخراً آلية ضمان القروض بتمويل أمريكي وصلت قيمته إلى مائة مليون دولار كرأس مال إضافي. نقوم أيضاً بتدريبات تقنية وتسويقية للمشاريع الريادية، وخلق حلقة وصل لهذه المشاريع مع الأسواق والمستثمرين الأمريكان. سوف نستمر أيضاً بتمويل مشاريع البنية التحتية مثل الطرق الجديدة ومعابر المركبات والتي سوف تسهل العمل التجاري.

نحن ندرك أهمية نمو القطاع الخاص الفلسطيني من أجل تحسين الاقتصاد مستقبلياً. تعمل الولايات المتحدة مع الرباعية وأعضاء آخرين من المجتمع الدولي على خلق نقاش حول القيود على حركة الفلسطينيين وبضائعهم في الضفة الغربية و غزة . نتصور أيضاً العديد من المنافع المحتملة لتنمية فلسطينية أوسع في مجالات السكن والمياه والطاقة والاتصالات والزراعة والموارد الطبيعية. إن الاقتصاد الحديث يتطلب اتصالات متطورة، لذلك فإننا مستمرون بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين للسماح لشبكات الهواتف المتنقلة الفلسطينية بتزويد أوسع لمدى  الخدمات الخليوية عبر الضفة الغربية وغزة.

نحن ندرك أيضاً الحاجة للإصلاح التنظيمي خاصةً في مجالات تسجيل الأصول وقانون الشركات وتطبيق قانون الضرائب وحمايات حقوق الملكية الفكرية. تغييرات كهذه كفيلة بأن تجعل السوق الفلسطيني أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين. لقد قامت السلطة الفلسطينية فعلياً باتخاذ الخطوات في الاتجاه الصحيح. أحيي رئيس الوزراء رامي الحمدلله وطاقمه الاقتصادي للتحرك قُدُماً نحو أجندة سياسة وطنية جديدة للسنوات الست المقبلة، آملاً أن يكون أحد الأهداف الرئيسية في هذه الخطة العمل على خلق جو تجاري وإصلاحي ملائم أكثر لنمو القطاع الخاص.

ولكننا نعلم بأنه يجب علينا أن نعمل أكثر سوياً لتحسين الوضع. اليوم، سوف يقوم خبراء من حكومة الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية بالاجتماع سوياً لرسم مسيرة مستقبلية نحو نمو اقتصادي مستدام وواسع لتوفير الوظائف واعطاء الأمل للشباب وتأمين سبل عيش آمنة للأسر الفلسطينية. إن نجاح الاقتصاد الفلسطيني علاج فعال أيضاً للتطرف. هنالك فقط بضع العشرات من الحوارات الاقتصادية الأمريكية مع الحكومات حول العالم؛ نأمل من هذا الحوار المتجدد بأن يظهر الأهمية التي تضعها الحكومة الأمريكية لازدهار الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق كرامة الشعب الفلسطيني. نتطلع إلى سلسلة من الحوارات الاقتصادية الأمريكية الفلسطينية في السنوات القادمة. ونخطط لاستضافة الوفد الفلسطيني في واشنطن للجولة القادمة من الحوار الأمريكي الفلسطيني في العام 2017 وملتزمون بقوة نحو تمتين العلاقات الاقتصادية التي تربطنا.