رام الله / سوا / أوصت ورشة عمل حقوقية متخصصة، نظمتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية الأحداث واعتمادها.

كما أوصت الورشة، التي عقدت اليوم الإثنين، في دار الأمل لرعاية الأحداث بمدينة رام الله بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع أطراف عدالة الأطفال في الضفة الغربية (الشرطة والنيابة والقضاء)، بتوفير البنية التحتية الكافية من كوادر ومبان مخصصة ودور رعاية، والعمل على تحديد البرامج المجتمعية وتطويرها لغاية الإحالة إليها في قضايا الأطفال في خلاف مع القانون، إضافة للتعريف بنصوص القانون اجتماعيا وضمن الأوساط المختلفة، وبناء قدرات العاملين في المنظومة على آليات إنفاذ القانون.

وناقش المشاركون في الورشة، أهم التحديات والمعيقات التي تواجه العاملين في نظام عدالة الأطفال لإنفاذ نصوص قانون حماية الأحداث، وأهم الاحتياجات لغايات إعمال نصوص القانون، خاصة فيما يتعلق بالعدالة التصالحية وبدائل الاحتجاز.

وركزوا على أهم المعيقات التي تواجه هذا القطاع من نقص في الكوادر وعدم تفرغهم للعمل في قضايا الأحداث، وضعف البنية التحتية من دور رعاية ونظارات ومحاكم مختصة، إضافة إلى احتياجات تتعلق بالرعاية والتأهيل مثل البرامج المجتمعية والإحالة خارج النظام القضائي وإعمال الوساطة (العدالة التصالحية)، وتجنيب الأحداث الدخول في النظام القضائي قدر الإمكان في القضايا البسيطة.

وشدد مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، على أهمية هذا القانون لتوفير الحماية للأطفال، وضمان الحد من ظاهرة جنوح الأحداث من خلال برامج وقائية، وإدخال مبادئ ترتكز على الحماية المبنية على المجتمع وبدائل الاحتجاز، ما سيكون له دور أساسي في إعادة التأهيل والرعاية للحالات المخالفة للقانون، خاصة ممن لديهم العودة والتكرار.

وتبادل المشاركون الخبرات حول توحيد المفاهيم الخاصة بقانون حماية الأحداث، وتحديد نقاط الخلاف التي تحتاج إلى تحليل وتوضيح من خلال اللوائح الداخلية لإنفاذ القانون أو أدلة إجرائية توضيحية للأدوار والمسؤوليات.