رام الله / سوا / على خلاف التقارير التي أكدت عودة مصر لاحتضان حوارات المصالحة من جديد بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير، الذي دعا فيه الفصائل الفلسطينية للوحدة، أكد مسؤول فلسطيني رفيع في حركة فتح أن مصر لغاية اللحظة لم توجه أي دعوات رسمية لزيارة القاهرة لا لوفد حركة فتح ولا لوفد حركة حماس .

وقال المسؤول الفلسطيني وهو قيادي كبير في حركة فتح، الذي فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة القدس العربي إن مصر لم توجه حتى اللحظة أي دعوات رسمية للفصائل من أجل الحضور إلى القاهرة بغية فتح ملف المصالحة، للتوصل إلى حل ينهي كافة الخلافات.

وأكد أنه بعد خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لم توجه أي دعوة مصرية للفاصل، نافيا بذلك ما نقل على لسان مصدر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي.

وأكد في أعقاب زيارة وفد رفيع من الحركة للقاهرة ولقائه مع المخابرات المصرية، أن القاهرة وجهت الدعوة للحركتين لزيارة القاهرة قبل نهاية مايو/ أيار الحالي لاستئناف جهود المصالحة وفق التفاهمات والاتفاقيات الموقعة بين الحركتين.

وكانت تقارير قد ذكرت أيضا أن وفداً رفيع المستوى من فتح برئاسة عزام الأحمد سيتوجه إلى القاهرة، خلال أيام للقاء المسؤولين المصريين للتباحث في ملف المصالحة، وذلك قبل دعوة القاهرة لوفد آخر من حماس، تمهيد لعقد لقاء مشترك بين الطرفين.

كذلك أشار المسؤول إلى أنه لم تحدد بعد أي مواعيد للقاء قريب بين فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة، حسب ما كان مخططا سابقا، مؤكدا استمرار «فجوة الخلاف الكبيرة» بين الطرفين، حول العديد من الملفات، وفي مقدمتها ملفا برنامج الحكومة وموظفي غزة .

وكشف أن جولة الحوار الثانية التي عقدت في العاصمة القطرية، وما تلاها من تصريحات لقادة من حماس، فجرت الكثير من الخلافات التي باعدت بين المواقف تجاه إنهاء الانقسام، ووجه في هذا السياق انتقادات لحماس، وقال إنها تراجعت عن تفاهمات سابقة جرى التوصل إليها لحل القضايا الخلافية.

وفي هذا السياق أشار إلى أن ملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة لم يكن مشكلة، وأنه جرى الاتفاق في مرات سابقة، وآخرها اللقاء الذي عقد في القاهرة بين وفدي فتح وحماس بعد الحرب الأخيرة على غزة، في 20 أغسطس/ آب 2014، على أن يحال ملف الموظفين المعينين من حماس إلى لجنة قانونية وإدارية تشكلها حكومة التوافق لبحث ملفاتهم.

وأشار إلى أن هذه الحكومة مشكلة بالتوافق بين فتح وحماس، وقال إنه بعد هذه الموافقة على اللجنة القانونية والإدارية، عادت حماس وتراجعت في لقاء الدوحة الثاني وطالبت بالاعتراف بهم قبل التوقيع على أي اتفاق مصالحة.

وأكد المسؤول في فتح على أن هناك خلافا شديدا لا يزال قائما بين فتح وحماس حول برنامج حكومة الوحدة المنوي تشكيلها بهدف وضع حد للانقسام، مؤكدا أن فتح لا تزال تطالب بتبني هذه الحكومة برنامج منظمة التحرير، حتى تلاقي قبولا دوليا، وأن حماس طالبت بأن تتبنى «برنامج الوفاق الوطني».

وأشار إلى أن فتح تدعو لتبني برنامج المنظمة، من أجل رفع أي حظر أو مقاطعة دولية للحكومة، لافتا إلى أن «برنامج الوفاق» يعد «برنامجا محليا» بين الفصائل والقوى الفلسطينية، لا يعترف به المجتمع الدولي.

وقال إن عدم الاتفاق على صيغة البرنامج المقترح لحكومة الوحدة الوطنية المرجو تشكيلها، إضافة إلى قضية ملف الموظفين، يعيق عقد اللقاء الثالث بين فتح وحماس في الدوحة، حسب ما كان مقررا في الشهر الحالي.

وفي هذا الإطار دعا الرئيس السيسي، الفصائل الفلسطينية لإعادة الوحدة. وعقب خطاب السيسي، رحبت فتح وحماس بالجهد المصري لإعادة الوحدة الوطنية، خاصة وأن الدعوة جاءت بعد توقف طويل عن رعاية مصر لحوارات المصالحة، التي توقفت بعد أن تمت عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ودخول السلطات المصرية الجديدة في خلاف مع حركة حماس.

وتلا ذلك أن ذكرت تقارير أن وفد الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام رمضان عبد الله شلح ونائبه زياد نخالة، أبلغ خلال لقاء وفد الجهاد مع المخابرات المصرية اثناء زيارته للقاهرة نهاية الأسبوع الماضي، أنه سيتم توجيه دعوة لفتح وحماس.